عبّر الإتّحاد العام التونسي للشغل عن رفضه التخفيض من أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية في إطار انتهاج الحكومة سياسة للتقشف، وفق ما صرّح به الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيظ حفيظ لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم  الاثنين 15 جوان 2020.

وأكّد حفيظ أنّ المنظمة الشغيلة ترفض المساس بالحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الأزمة المالية، واعتبر أن الوضع الاقتصادي يستدعي النقاش بين الطرف الحكومي وشركائه الاجتماعيين، مشيرا إلى أن النقاشات بين الأطراف المذكورة انطلقت منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وبيّن القيادي بالإتحاد أنه لم يتمّ بعد تناول التفاصيل المتعلقة بالمقترحات الهادفة إلى معالجة الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في تونس، مذكرا بأهمية طرح مثل هذه المسائل على طاولة التفاوض في إطار لجنة 6 زائد 6. وأوضح أنّ الاتّحاد يعوّل على الحوار وتستند رؤيته الى مكافحة التهرب الضريبي والجبائي واتخاذ إجراءات لتنشيط الاقتصاد، مجددا رفض المنظمة الشغيلة انتهاج الحكومة لأية سياسة أحادية الجانب يكون من بين تداعياتها المسّ من حقوق الأجراء.

وكشف حفيظ حفيظ أنّ  إتّحاد الشغل له عدة استحقاقات تشمل صرف القسط الثالث من الزيادات في الأجور لفائدة أعوان الوظيفة العمومية بداية من الأول من شهر أوت المقبل، ومن بين الاستحقاقات التي أرجأتها المنظمة العمالية نتيجة الوضع الاستثنائي الذي تشهده تونس طيلة فترة تفشي فيروس كورونا، حسب المسؤول النقابي، فتح جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية كان من المقرر أن تنطلق مع مطلع أفريل المنقضي.

وذكّر حفيظ بأنّ استحقاقات الاتحاد تشمل تفعيل وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة، وكذلك إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش، ومن ذلك إدماج 19 ألف عامل بعنوان عمال الحضائر لما بعد الثورة.

ونذكر أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في تصريحه لقناة التاسعة مساء يوم أمس الأحد، أشار أنّ البلاد تمرّ بأوضاع ماليّة صعبة وأنّه إذا استمرّ النزيف الحاصل في الأموال من الممكن أن يتمّ التقليص من أجور الموظّفين.

 ي.ر