حذر النائب عن حركة النهضة سمير ديلو من تداعيات رضوخ الحكومة لمطالب بعض المحتجين الذين اقدموا على اغلاق منافذ انتاج بعض الثروات الطبيعية في تونس و ان الحكومة لا تمارس سيادتها على ثرواتها الطبيعية  قائلا :" الحكومة رضخت و هي غير قادرة على حماية ثرواتها و الدولة التي لا تقدر على حماية ثرواتها هي غير قادرة على حماية حدودها " .

 و طالب سمير ديلو خلال مداخلته في الجلسة العامة اليوم السبت 28 نوفمبر 2020  بتطبيق القانون و الفصل 13 من الدستور و الذي ينص على سيادة الدولة على الثروات الطبيعية منتقدا قول رئيس الحكومة :"زمن التعاطي الأمني مع الحراك الاجتماعي و لي و انتهى ، و لا نقبل الا بالتشارك و الحوار و نواجه العنف بالقانون " حيث اعتبر النائب عن حركة النهضة ان تطبيق القانون ضروري امام احتجاجات التي تعلق الإنتاج و تسيطر على الثروات الطبيعية مؤكدا ان هذا الاجراء  :"لا علاقة بالقمع انما هو من مظاهر هيبة الدولة الحقيقية " و أضاف سمير ديلو قائلا :" يجب ان نتحاور و ان نعطي إشارات لحلول لكن من الضروري تطبيق القانون " .

للتذكير ينص الفصل 13 من الدستور على ان:
"الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه" .

و في اطار الاحتجاجات الاجتماعية و خلال تلاوته لبيانه الحكومي أشار رئيس الحكومة هشام المشيشي الى ان :" تعاطي الحكومة مع هذه الاحتجاجات  لن تكون بمقاربة أمنية متغطرسة " مؤكدا ان هذه  المقاربة الأمنية المتغطرسة لا تتماشى مع تونس الديمقراطية والمدنية و لا مع مقتضيات الحكومة التشاركية و شدد رئيس الحكومة خلال الكلمة التي القاها في اطار مناقشة ميزانية 2021 انه و لتحقيق التنمية يجب ان :"تتظافر جميع الجهود بروح تشاركية " مؤكدا أهمية العمل بصفة تشاركية حتى تعود ثقة المواطن في الدولة و قال المشيشي  ان الحكومة  سترد  على العنف بقوة القانون .

 رئيس الحكومة هشام المشيشي 

اما في خصوص مشروع قانون الميزانية لسنة 2021 المعروض اليوم السبت في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ، تساءل النائب عن حركة النهضة عن كيفية تعبئة الموارد جبائية المتأتية من الضرائب المباشرة  بنسبة زيادة تتجاوز نسبة ارتفاع النمو الاقتصادي و تساءل حول كيفية تعبئة الموارد الجبائية المباشرة للشركات في ظل ما تعيشه هذه الشركات من وضع اقتصادي بسبب اثار جائحة كورونا ، أيضا توجه سمير ديلو بسؤال لرئيس الحكومة حول :"كيفية تعبئة موارد خارجية لدعم الميزانية ب 6 مليار دينار و نحن لسنا على اتصال بصندوق النقد الدولي " مشيرا الى تخفيض الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" للترقيم السيادي لتونس من مستقرة الى سلبية .

يذكر ان الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" كانت قد أعلنت في بيان لها صدر يوم 23 نوفمبر 2020 عن قرارها تغيير الترقيم السيادي لتونس مرجحة تعمق عجز الميزانيّة في تونس و الذي قد يصل الى حدود إلى 10.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2020 في حين بلغ سنة 2019 3.3 بالمائة .

ر.ع