في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، خرج وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي الأسبق والقيادي بحركة النهضة عن صمته بعد أكثر من 40 يوم من إخضاعه لقرار الإقامة الجبرية. 

 معروف اعتبر إخضاعه للإقامة الجبرية بمثابة '' الاحتجاز القسري دون سبب'' وأوضح أنّه لم يتمّ تمكينه من أيّ وثيقة قانونية تُبرر  قرار الإقامة الجبرية. وأفاد أنّه قام بمجموعة من الخطوات للتظلم أمام القضاء لرفع ما وصفه بـ ''المظلمة الصارخة''.

وأعلن أنور معروف أنه  قدّم  شكاية جزائية يوم 6 أوت 20121،  ضد المكلف بتسيير وزارة الداخلية  في الحجز دون إذن قانوني، كما  قدّم  طعنا في قرار وضعه في الإقامة الجبرية أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 11 من  أوت الفارط، وطالب بتوقيف التنفيذ وتأجيله.

وأضاف القيادي بالنهضة أنور معروف أنّه وبعد انقضاء مُهلة الشهر التي ينص عليها قانون المحكمة الإدارية للنظر في المطلب دون نتيجة، قد توجّه للقضاء الدولي والمنتظم الحقوقي الأممي. وكشف أنّه قام بتقديم تظلم لدى مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة والكائن مقرها في جنيف.

وعاد معروف على تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص الخاضعين للإقامة الجبرية وأنّ لهم الحقّ التحرّك في مُحيط 60 كلم، وكشف أنّه توجه بطلبات متكررة لمنطقة الأمن للسماح له بالتحرك في دائرة أقل من هذه لقضاء شؤون عائلية متأكدة  ولكن تمّ منعه من ذلك.

واعتبر أنّ ذلك ''يطرح التساؤل حول أسباب التضارب بين تصريحات رئيس الجمهورية والممارسات التي تقوم بها الأجهزة ! هل أن رئيس الجمهورية ضحية لتقارير أمنية مغلوطة ومضلِّلة ؟''. وأكّد أنّه ''وفي الأخير ما ضاع حق وراءه طالب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون !''. 

للتذكير، تمّ وضع الوزير الأسبق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية يوم 5 أوت 2021. وكانت حركة النهضة قد أعلنت أنّه تمّ اليوم إيداع شكاية نيابة عن أنور معروف ضدّ المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي من أجل احتجاز شخص دون موجب قانوني.