خلال استضافته في إذاعة موزاييك أف أم اليوم الاربعاء 5 أكتوبر 2022 ، رد سفير فرنسا بتونس Andre Parant على الجدل القائم على التأشيرات . حيث أكد السفير الفرنسي  ان 70 بالمائة من التأشيرات يتحصل عليها التونسيون حسب تعبيره مؤكدا في ذات السياق ان " سياسة فرنسا ليست ردعية في علاقة بمنح التأشيرات " . و أشار Andre Parant في حواره الإذاعي الى  ان 25 بالمائة فقط من التأشيرات يقع رفضها .

و كان الناطق باسم الحكومة الفرنسية قد اعلن يوم 28 سبتمبر 2021 على قرار فرنسا القاضي بتشديد شروط منح التأشيرات لمسافري الدول المغاربية، ومنها تونس، بعد رفضها إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وفسر هذا القرار بعدم تعاون الحكومة التونسية بشأن ملفات الالتزام بمغادرة التراب الفرنسي. وتعتزم فرنسا تشديد شروط منح التأشيرة للتونسيين لأنها لم تقبل استعادة مواطنيها  الذين ترغب باريس في ترحيلهم. و يوم 1 سبتمبر 2022 أعلنت فرنسا عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي، 

في سياق آخر و بالنسبة  للوضع الاقتصادي الدقيق الذي تعيشه تونس ، عبر السفير عن استعداد بلاده لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي و في الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم تنفيذها " سنكون الى جانب تونس في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية " .

و تسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي  . و سبق و ان انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر ماي 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2020 ، و التي قام بمقتضاها بحل البرلمان و بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه .

تحصلت تونس على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

و  ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة  تفاقمت بسبب جائحة كورونا ،  حيث  سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2  بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6  بالمائة في موفى 2020 .

و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

ر.ع