المدب: تأخرنا في الاتفاق مع صندوق النقد ونخشى أن يكون برنامج الحكومة صعب التنفيذ

كان الخبير الاقتصادي راضي المدب ضيف إذاعة شمس صبيحة اليوم 14 أكتوبر 2022، حيث  علّق بداية على التوتر والاحتقان الاجتماعيين الحاليين بأن الوضع غير مقبول وخطير وأنّ التونسي الذي أصبح يفكر في الهجرة وخاصة "الحرقة" يستحق أفضل من هذا بكثير وأن يعيش بكرامة وسعادة في بلاده.

وذكّر المدب بأن أزمة المحروقات عالمية ويوجد ارتفاع كبير في أسعار النفط حتى قبل اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لكن التعامل معها في مختلف البلدان ليس متشابها- بالإضافة الى أن تونس تعيش قبل الأزمة وضعية متردية للمالية العمومية وسوء حوكمة للشركات المختصة في استيراد المحروقات والتي تتحكم فيها الدولة واصفا الوضعية بأنها "بالية" وأن الدولة لم يعد يمكنها أن تكون المُتحكم الوحيد في جميع القطاعات مما يفسر ندرة المواد والسلع وصعوبات التوريد. وأشار الى أن تونس تحتاج كل أسبوع  100 مليون دولار لتغطية مواردنا من المحروقات  ولم تتمكن من توفير ذلك لذلك لجئنا الى استنزاف مخزوننا الاستراتيجي الذي انخفض الى "لا شيء تقريبا" بينما من المفترض أن يكون كافيا لـ 60 يوم على الأقل.

وأكد أن وزيرة المالية كشفت خلال تقديم قانون المالية لسنة 2022 أن الاتفاق مع صندوق النقد سيتم في غضون الثلاثة الأشهر الأولى لكن اليوم انتهت المدة ولم تتوصل لاتفاق مما جعل تعبئة الموارد الخارجية ( 5 مليار دولار )أمرا صعبا ومستحيلا دفع الدولة الى عدم خلاص قطاعات مثل الحليب و شركة الكهرباء والغاز والأشغال و البناء.

"بداية الحلّ لهذه الأزمة يجب أن تكون اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، لأن بقية المؤسسات المالية والدول والقروض ستكون مرتبطة بذلك وسيكون ذلك بمثابة العلم الأخضر. تأخرنا كثيرا في مفاوضات الصندوق وليس هذا التأخر فنيا بل سياسيا. (..) صندوق النقد ليس ببنك، هو مؤسسة مالية تواكب الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية لارجاع بلد ما على السكة، وتقدم مساندة مالية للتمكن من انجاز هذه الإصلاحات. في 2020 تحدثت الحكومة عن اتفاق متوقع مع الصدوق بـ4 مليار دولار لكن اليوم من المتوقع أن لا يتجاوز الاتفاق فقط 2 مليون دولار على دفعات مختلفة مع مراقبة مستمرة. (...) صار تعثّر في الإصلاحات مع حكومات الترويكا والشاهد  وصندوق النقد حينها أغلق باب المفاوضات، واليوم ما نخشاه هو أن يكون برنامج الحكومة طموح جدا وأن لا تمتل تونس القدرة لانجازه من الناحية الاجتماعية والسياسية."

وفسر الخبير الاقتصادي، أن الصندوق يطالب باتفاق بين الأطراف السياسية والاجتماعية لكن في تونس الاتحاد عبر على تحفظاته، مما قد يسبب تعطيلا وصعوبات.

ع.ق