أكّدت رئيسة نقابة القضاة أميرة العمري أنّ هناك سياسة ممنهجة لإضعاف المؤسسة القضائية وذلك بحرمان المرفق القضائي من الإستقلالية المالية والضمانات القانونية مؤكّدة أنّ إضراب القضاة حقّ شرعي لضمان قضاء مستقل للمواطن.

وخلال استضافتها في برنامج ''يوم سعيد'' مع حاتم بن عمارة اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، أفادت العمري أنّها سابقة في تاريخ القضاء التونسي أن يتواصل الإضراب لمدّة ثلاثة أسابيع معتبرة انّ هذه المدّة تعكس مدى رداءة الوضع قائلة ''الواقع القضائي يعيش أزمة خانقة'' وأضافت أنّ مدّة الإضراب طالت لأنّ معاناة القضاة طالت وصبرهم  طال أيضا أمام صمت الدولة.

وكشفت أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعهما أكّد  دعمه للقضاة في حدود صلاحياته الدستورية، وأضافت أنّه تمّ رفع مطالب القضاة إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي وهي تتعلّق بإصلاح المنظومة القضائية وإعطاء مكانة معتبرة للسلطة القضائية من خلال النهوض بوضعية القضاة من الناحية القانونية أو المادية أو الصحية. 

كما دعت أميرة العمري إلى ضرورة إصلاح وتهيئة المحاكم وتحسين ظروف العمل مشيرة إلى أنّ القضاة يعانون من غياب أبسط وسائل العمل من أوراق ومكاتب خاصة في المحاكم وأضافت مؤكّدة ''هناك محاكم آيلة للسقوط وبنيتها التحتية مهترئة على غرار محكمة منوبة ومحكمة الكاف التي صدر فيها قرار إخلاء''.

وشدّدت على أنّ ديمومة الدولة رهين استقلالية المرفق القضائي الذي لا تؤثّر فيه أيّ توجّهات سياسية ولا تحالفات حزبية ''يحتكمون للضمير وللقانون''. وأطلقت صيحة فزع قائلة ''أنقذوا هذه البلاد ونُخبها'' وبيّنت أنّ هناك غياب قوانين تليق بالسلطة القضائية وتوفّر ضمانات للقضاة للعمل في منأى عن الضغوطات والهرسلة ومحاولات التطويع. 

ودعت رئيس نقابة القضاة العمري إلى منح المجلس الأعلى للقضاء الإستقلالية المالية لخلاص أجور منظوريه عوضا عن وزارة العدل قائلة ''ليس من المعقول أنّ تؤجّر سلطة تنفيذية قاضي وهذه تبعية'' وأضافت أنّ المجلس يهتمّ بالمسار المهني للقضاة والتأديب في حين أنّ وزارة العدل من شأنها أن تهتم بالبنية التحتية للمحاكم وبالإداريين والكتبة ''لها مهامها وصلاحياتها''. 

ونفت أميرة العمري مطالبة القضاة بمستشفى خاصّ معتبرة أنّ ذلك كان من بين القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة في لقائه بوزير العدل وأكّدت قائلة ''نحن لا نريد مستشفى خاصّ ونحن كلّنا أبناء الشعب"، وبيّنت أنّ القضاة طالبوا بإصلاح منظومة التعاونية التي يُساهمون فيها من مالهم الخاصّ مؤكّدة أنّ القضاة يمرّون بظروف عمل صعبة خاصّة على المستوى المادي. 

كما استنكرت تصريحات وزير العدل محمد بوستة واعتبرت أنّها تضمّنت العديد من المغالطات من حيث أجور القضاة عندما صرّح أنّ القاضي يتقاضى ثلاثة ملايين ونصف شهريا مؤكّدة أنّ هذا الأجر لا يحصل عليه القاضي مباشرة وإنما بعد أكثر من عشرون سنة عندما يُصبح القاضي في التعقيب وأضافت أنّ مطالب القضاة بقيت كما هي منذ عشرة سنوات.

 ي.ر