إلياس الفخفاخ لا عِلم له بقانون مكافحة الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح

كان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ قد صرّح  يوم الأحد الفارط 14 جوان 2020، على قناة التاسعة أنّ له أسهم تقدّر بـ 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة، متعاقدة مع الدولة معتبرا أنّ مساهمته في هذه الشركة لا يُعدّ من باب التضارب في المصالح. 

فور إنتهاء حواره، انتقد الرّأي العام بشدّة مساهمة الفخفاخ في إحدى الشركات واعتبروا ذلك من باب التضارب في المصالح واستغلال موقعه لإدارة الشركة. النائب بمجلس نواب الشعب، ياسين العياري، استنكر ذلك وبحث في موضوع الشركة التي لم يُفصح الفخفاخ عن إسمها في حواره وأعلن أنّ رئيس الحكومة أسس مجمّع عبر شركة vivan، وله فيها 2/3 أسهم الشركة، وأكّد أنّ شركته  تنشط مع الدولة معتبرا ذلك ''جريمة'' وتضارب مصالح و إثراء غير مشروع، ورفع ملف لهيئة مكافحة الفساد للتّحرّي في الأمر. 

صرّح رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمصالحه ومكاسبه يوم الخميس 27 فيفري 2020، لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ولكنّه بقي مساهما في تلك الشركة دون أن يُعير انتباها إلى  للفصل 18 والفصل 20 من قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 الذي يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي يُنظّمها. إنّ أيّ شخص صاحب  مسؤوليّة في الدولة يجب أن تكون وضعيته القانونيّة خاليّة من أيّ دافع ذاتي يؤثّر على قراراته، ولا يحقّ لرئيس الحكومة أو أيّ وزير أن يكون لهم بالتوازي مع مهامهم في الدولة أيّ شركة أو أن يكونوا وكلاء على شركات وأن تكون صفتهم في تلك الشركة لها دور في أن تؤثّر على قراراتهم وهم بصدد ممارسة صلاحياتهم صلب الدولة. 

الفصل 18 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح يُلزم كلّ من رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم ورؤساء الهيئات الدستورية المستقلة وأعضائها  ورؤساء الجماعات المحلية ورئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات أو في صورة إدارتهم لشركات خاصّة يمتلكون رأسمالها كليا أو جزئيا، تكليف الغير بالتصرف فيها في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعيّينهم أو انتخابهم بحسب الحال وإلى غاية زوال الموجب. 

في حين أنّ الفصل 20، ينصّ على مع مراعاة أحكام الفصل 18 من هــذا القانون، ويحجّر على هؤلاء الأشخاص المشار إليهم، أثناء ممارسة مهامهم التعاقد بغاية التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية. وفي هذا السياق يُحجّر على رئيس الحكومة المشاركة بأسهم بصفة شخصيّة في أيّ شركة أثناء تولّيه لمهامه.

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أكّد حصوله على شبهة التبليغ عن الفساد والتضارب في المصالح من قبل النائب ياسين العياري ضدّ إلياس الفخفاخ وأشار أنّ الهيئة فتحت تحقيقا في الغرض مؤكّدا أنّه  يتوجّب على رئيس الحكومة إيقاف تعاقده مع  تلك الشركة. واعتبر أنّ  مساهمة رئيس الحكومة في الشركة التي ذكرها يُعدّ من قبيل تضارب المصالح قائلا ''يجب إنهائه أو إيجاد حلّ قانوني له'' وأعلن أنّه قد بعث له برسالة تنبيه التي تمنحه شهر لتسوية وضعيته. من جهته، أكّد العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني يوم الجمعة 19 جوان، أنّ رئيس الحكومة انطلق رسميا في إجراءات التخلي عن أسهمه في تلك الشركة مشيرا إلى أنّ الفخفاخ لديه ما هو أهم من الدخول في جدل قانوني لتوضيح وجهة نظر قانونية ولأنّ ما ينتظره من عمل ومستقبل من أجل تونس أهمّ بالنسبة له من ملكية أسهم بمجمع شركات.

رئيس الحكومة الذي لم يهتم بقانون تضارب المصالح ولم يتخلّى عن أسهمه في إحدى الشركات بعد أن أصبح رئيسا للحكومة، أكّد أنّ البلاد تمرّ بأزمة مالية ملوّحا بإمكانية التخفيض من أجور الموظّفين ومن نسبة الجرايات، وصرّح قائلا: 

''ممكن انّقصوا في جرايات التقاعد وفي الوظيفة العموميّة انجموا انقصوا في الشهاري..انّجموا انّقصوا في الشهاري ..انّجموا انقصوا في الشهاري..إذا ما انوقفوش النزيف إلي صاير .. دوسي مواصلة الزيادات في الشهاري مانجموش نمشيو فيه مانجموش'' 

بهذا التصريح الذي قدّمه الأحد الفارط، أعلن رئيس الحكومة الحرب بينه وبين اتّحاد الشغل الذي رفض قطعيا هذه التصريحات والمسّ من رواتب الموظّفين، وعبّر الإتّحاد العام التونسي للشغل عن رفضه التخفيض من أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية في إطار انتهاج الحكومة سياسة للتقشف وشدّدت المنظمة الشغيلة رفضها التعدي على الحقوق المشروعة للعمال لأنه لا يمكن تحميلهم فاتورة الأزمة المالية.

وفي  بيان نشره له يوم الأربعاء 17 جوان، عُقب اجتماع مكتبه التنفيذي، استغرب الاتحاد العام التونسي للشغل من تصريحات رئيس الحكومة التي يهدّد فيها الموظّفين والأعوان العموميين والمتقاعدين بالتخفيض من أجورهم بدعوى استفحال الأزمة بعد وباء الكورونا محمّلا إيّاهم تبعاتها ملمّحا إلى استخلاص الخلل الحاصل في الميزانية من جيوبهم، متغاضيا عن الاستخلاص الجبائي من المتهرّبين وعن امتناع الجهات المالية المتنفّذة عن أداء واجبها الوطني في إنقاذ ما أفسدته الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للحكومات المتعاقبة.

لا أحد فوق القانون وكلّ مخالف للقانون يجب أن يُعاقب هذا ما صرّح به رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ واليوم هو متّهم بشُبهة تضارب المصالح في علاقة بمجمع شركات على ملكه وتتعامل معه الدولة، فهل سيسمح لنفسه بأن يكون فوق القانون؟.