في بيان لهم مساء اليوم 17 نوفمبر 2020 أعلنتجمعية القضاة أنهم توجهوا لرئيس الحكومة هام المشيشي بثلاثة مطالب للقاءه دون اجابة منه، وذلك للحديث عن وضعية القضاة في ظل الظرف الصحي الحالي الذي اصيب فيه أكثر من 250 قاضيا بكورونا دون أن تهتم الدولة بحماية المرفق الصحي. وأضحت الجمعية في بلاغها ان اللقاء العاجل مع القصبة مرده انعدام السلامة الصحية في المحاكم، الى جانب تهميش مرافق العدالة والتهديد بشلل هذه المرافق، وعدم ايلا وزير العدل او رئيس الحكومة اي أهمية لهذا الموضوع.

كما استنكر القضاة في بيانهم وفاة زميلتهم القاضية سنية العرضي وتدهور صحة العديد من زملائهم المصابين بكورونا، وطالبت جمعية القضاة بتوفير الرعاية الصحية لهم ومداواتهم في المستشفى العسكري ومعالجة ظروف العمل الكارثية بالمحاكم وتحسين الظروف الاجتماعية للقضاة الذين لم يعد بعضهم قادرا على ضمان الرعاية الصحية والتعجيل بالقانون الاساسي والوضع القانوني لتأجير القضاة.
دخل منذ يوم أمس 16 نوفمبر 2020 القضاة في إضراب لمدة 5 أيام بدعوة من جمعية القضاة التونسيين.

وأكد رئيس الجمعية أنس الحمايدي أهمية مطالب القضاة والمتمثلة في إقرار الرعاية الصحية للقضاة من طرف الدولة والترفيع في الأجور واتخاذ إجراءات عملية لتحسين ظروف العمل بالمحاكم.

ونفذ امس القضاة العدليين والإداريين والماليين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بنابل لتأبين القاضية سنية العريضي وإعلان بداية تحركاتهم الاحتجاجية

ع.ق