المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020‎

صادق مجلس نواب الشعب  في ساعة متأخرة من ليلة امس الجمعة 27 نوفمبر 2020 ، على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 برمته ، بـ 96 نعم و 16 محتفظ و 39 لا  و بلغت قيمة الميزانية التعديلية المصادق عليها  49712 مليون دينار ، و بلغت  نسبة النمو بالأسعار القارة لسنة 2020 سلبي - 7.3 %.

و صادق نواب الشعب على الميزانية التعديلية تحت ضغط الآجال الدستورية اذ ان اخر اجل للمصادقة على الميزانية هو يوم 4 ديسمبر2020 و كان من الضروري المصادقة على قانون المالية التعديلي قبل المرور الى ميزانية 2021 ، و ذلك حسب مقتضيات  الفصل 47 من القانون الاساسي للميزانية :" يصادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المالية التعديلي المعروض عليه في أجل أقصاه 21 يوما بداية من تاريخ إحالته عليه من قبل رئيس الحكومة»

و يقتضي الفصل 66 من الدستور انه :"يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية" .

للتذكير قامت حكومة المشيشي بتعديل مشروع قانون المالية و إعادته الى لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم 14 نوفمبر 2020 و التي إعادة النظر فيه و صادقت عليه بإجماع الحاضرين . قانون المالية التعديلي الجديد إضافة مقترح  وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي  القاضي  بتمويل جزء من عجز الميزانية من قبل البنك المركزي و تمت إضافة فصل جديد ينص على : الترخيص للبنك المركزي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه  2810 مليون دينار .

ر.ع