المساواة في الميراث في تونس: المسار الضبابي

عاد موضوع المساواة في الميراث بين المرأة و الرجل ليطفو من جديد اثر تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة القاها بمناسبة العيد الوطني للمرأة يوم 13 اوت 2020 حيث ابدى رئيس الجمهورية رفضا قاطعا لمبدا المساواة في الميراث : "ان النص القرآني واضح وصريح بخصوص تحديد قواعد الميراث للمرأة والرجل"، وهو موقف واضح رافض وصريح  لمسالة المساوة بين المرأة و الرجل في الميراث. و أشار في ذات السياق الى انه  " يجب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أولا قبل التحدث عن مسألة المساواة في الميراث" و أضاف قيس سعيد بان :" النقاش حول المساواة في الإرث والميراث خاطئ وغير بريء ".

موجة غضب نسائية

تباينت المواقف من تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد وصفت جمعية النساء الديمقراطيات في بيان نشرته يوم السبت 15 اوت 2020 ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد ب " الرجعية وبأنها تعبيرعن رفض لمقتضيات الدستور". في المقابل رحبت الأحزاب ذات المرجعية الدينية على غرار حركة النهضة بهذا الموقف.

و تحت شعار تسقط كل الرجعيات اعتبرت  جمعية النساء الديمقراطيات ان موقف رئيس الجمهورية الرافض لمبدا المساواة في الميراث  يعد "مغازلة الخزان الانتخابي للتيارات الظلامية والمعادية للمساواة في الداخل والخارج"  و جاء في بلاغ الجمعية الحقوقية : " أقدم رئيس الجمهورية الذي يفترض انه رمز وحدة التونسيات والتونسيين على التعبير عن رفضه لمقتضيات الدستور مقدما قراءته الرجعية له، مستوليا على دور المحكمة الدستورية، متملصا من دوره في ضمان الحقوق والحريات، منقلبا على مسار صياغة الدستور والتضحيات والدماء التي كتب بها."

هذا ودعت الباحثة الجامعية رجاء بن سلامة الى تشكيل جبهة تقدمية ديمقراطية حقوقية انتصارا لمدنية الدولة وكتبت في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك: ”رئيس الجمهورية يعلن مدنية الدولة وعدم جواز نسبة الدين إليها من ناحية، ومن ناحية أخرى يصر على فصل غريب بين العدالة والمساواة، ليتحف النساء التونسيات يوم عيدهن، بإنكار حقهن في المساواة في الميراث مجددا“.

اما بالنسبة للمستشارة السابقة لرئاسة الجمهورية سعيدة قراش فقد اعتبرت في تصريح إذاعي بان: خطاب قيس سعيّد حول الميراث رجعيّ والغنوشي وقيادات النهضة أكثر مرونة منه. سعيدة قراش قارنت بين ما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد وتصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي:"انا واكبت المشاورات حول قانون المساواة في الميراث وقيادات النهضة وحتى الغنوشي يعتبرون المسألة قابلة للنقاش".

مواقف السياسيين بين الإفصاح والتململ

هذا وأشار رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق في تدوينة نشرها اليوم الاحد 16 اوت 2020 الى ان: "التمييز بين العدالة والمساواة هو تبرير للعبودية وظلم للمرأة " وأعلن المستشار السابق في رئاسة الجمهورية علن رفضه لمبدأ التفريق بين المرأة والرجل في مسالة الميراث قائلا: "التمييز بين العدالة والمساواة هو تبرير للعبودية والافقار وظلم المرأة، صوت قديم يعود من غياهب قانون القوي ضد الضعيف والغني ضد الفقير والابيض ضد الاسود والرجل ضد المرأة".

في الوقت الذي أعلنت فيه بعض الأحزاب السياسية عن موقفها الصريح في خصوص موضوع المساواة في الميراث لا تزال بعض الأحزاب الأخرى على غرار الحزب الدستوري الحر مترددا من الإفصاح عن موقفه الرسمي فخلال استضافته في إذاعة موزاييك اف ام يوم الجمعة 14 اوت 2020  تهرب النائب عن الحزب الدستوري الحر كريمة كريفة من السؤال حول موقف الحزب من مسالة المساواة و أشار في ذات السياق بان: "موقف الدستوري الحر من المساواة في الميراث لا يمكن تحديده في ظل غياب حوار اجتماعي واقتصادي " و انتقد خلال تصريحه الإعلامي الطريقة التي تكونت بها لجنة الحريات والحقوق الفردية مشيرا الى ان : "تقرير اللجنة الخاص بمسالة المساواة في الميراث كاد يحدث مشاكل للعائلة التونسية ".

يذكر ان رئيسة الحزب الدستوري الحر كانت قد صرحت خلال اجتماع جهوي للحزب بتاريخ 24 نوفمبر 2018 بان : "قانون المساواة في الميراث سيفتح باب التناحر الداخلي العائلي لأن الموروث سيصبح في تجاذب بين ضغط الابن في التمسك بالنصوص القديمة وبين ضغط البنت لإعمال النص الجديد".

مسار مشروع قانون المساواة  

للتذكير تقدم الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي يوم 13 اوت 2017 بمشروع قانون المساواة في الميراث بين المرأة والرجل وأذن حينها بتكوين لجنة الحريات والحقوق الفردية تعهدت بصياغة مشروع القانون وكتابة التقرير الخاص به و بعد حوالي سنة من الاشغال و اللقاءات قدمت لجنة الحريات و الحقوق الفردية التي تراستها الحقوقية و النائبة السابقة بمجلس نواب الشعب بشرى بلحاج حميدة تقريرها المتكون من 233 صفحة.

و تكون تقرير لجنة الحقوق و الحريات من جزأين الجزء الأول تعلق ب "الحقوق والحريات الفردية" و ينص على مجموعة من المقترحات كإلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام، ورفع القيود الدينية على الحقوق المدنية و الجزء الثاني خاص ب"المساواة التامة بين المرأة و الرجل في مسألة الميراث" كذلك نص التقرير على جملة من المقترحات على غرار: منح الجنسية لكل من يتزوج تونسية، الغاء التمييز في المواريث أو ترك الحرية في اتباع الطريقة، إلغاء الرقابة على الأعمال الفنية، إلغاء التمييز بين الأطفال حتى الذين ولدو في حالة غير زواج الأم والأب و إلغاء المصطلحات الدينية من القانون التونسي (الشرع، الموانع الشرعية، المحرمات، الفحش...) .

من جهتها صادقت حكومة يوسف الشاهد في نوفمبر 2018 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة ونص هذا المقترح على اضافة فصل في قانون الأحوال الشخصية يحمل عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث". وعملا بالإجراءات القانونية وبعد المصادقة عليه من قبل الحكومة تمت إحالة مشروع القانون على مجلس نواب الشعب في ديسمبر 2018.

 اثار مشروع قانون المساواة في الميراث جدلا كبيرا في الشارع التونسي مما أدى الى إيقاف النقاشات حوله داخل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وهي اللجنة المتعهدة بمشروع القانون حيث نفذ عدد من التونسيون وقفة احتجاجية امام مقر البرلمان بدعوة من التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة وذلك احتجاجا على ما تضمنه تقرير اللجنة من مسائل "مخالفة للدستور، وتهدد التماسك المجتمعي والهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي " حسب ما افاد به أعضاء التنسيقية.

 واعتبرت حركة النهضة حينها ان: "هذا القانون مخالف للقران الذي يقضي بان للذكر مثل حظ الأنثيين"  في الوقت الذي رحبت فيه أحزاب سياسية أخرى كحزب تحيا تونس، حزب نداء تونس والجبهة الشعبية بمشروع القانون الذي يكرس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

يعتبر موضوع المساواة بين المرأة والرجل في الميراث من المواضيع الشائكة في المجتمع التونسي، يتجنب بعض السياسيون الخوض فيه خوفا على مخزونهم الانتخابي ويستغله البعض الاخر لإثارة البلبلة ولإرباك فئة معينة من المجتمع بتعلة تهديده للهوية الإسلامية والعربية، لهذا السبب يطفو موضوع المساواة في الميراث مع كل تغيير في الساحة السياسية ويبدي كل سياسي على حدة موقفه الشخصي دون اعتبار صاحب القرار الأول والأخير وهو الشعب.

رباب علوي