أصدرت الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، قرارا يقضي  بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القاضي بشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى خطة مدعٍ عام بالإدارة العامة للشؤون الجزائية بوزارة العدل.

الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لراديو ماد اليوم السبت 2 جانفي 2021، أوضح أنّ  الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية المتعهّدة بالطعون في قرارات المجلس الأعلى للقضاء هي التي أصدرت القرار، وبيّن أنّ هذا القرار يدخل في نظام الطعن الخاصّ الصادر عن القانون عدد 34 لسنة 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء. 

وأضاف الغابري أنّ المجلس الأعلى للقضاء أصبح يُدير الشأن القضائي في ما يتعلّق بالمسارات المهنية للقضاة من نقل والتأديب خاصّة، وبيّن أنّه وفقا لنظام الطعن الخاص فإنّ القرارات لا يجب أن تتجاوز أربعة أشهر ليُجيب القضاء الإداري ويُصدر الحكم. وأفاد أنّه بعد صدور الحُكم، هناك أجل يُقدر بـ 10 أيام للإستئناف في الحكم لتنظر المحكمة الإدارية في ذلك وتُصدر قرارها في أجل شهر. 

وأشار عماد الغابري أنّ قرار قبول الطعن في نقلة بشير العكرمي يخضع لمبدأ التقاضي على درجتين، أيّ أنّ الحُكم خاضع للإستئناف في أجل 10 أيام من تاريخ الإعلام بالحكم وبيّن أنّ المخوّل لهم الإستئناف في الحكم هم المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي.

الجدير بالذكر أنّ  مجلس القضاء العدلي قرّر في شهر أوت 2020، نقلة البشير العكرمي من خطة وكيل الجمهورية بمحكمة تونس وتمّ تعيّينه في منصب مدعي عام للشؤون الجزائية بوزارة العدل. وتمّ تعيّين عماد الجمني في  منصب وكيل عام الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، خلفا للعكرمي. 

ونذكر أيضا أنّ بشير العكرمي وفقا لآخر صراع بينه وبين رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، تبيّن أنّه متورّط في ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي، كما أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين اتّهمته  باخفاء وثائق متعلقة بقضايا الاغتيالات السياسية في 2013 وبخدمة مصالح النهضة وراشد الغنوشي في ابتدائية تونس 1 لتعطيل قضية محمد البراهمي وشكري بلعيد.

ي.ر