نشر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات دراسة في شكل خطة مفصلة عن مقترحات لتجاوز أزمة كوفيد-19 في تونس على المستوى الاقتصادي و تقييم لتدابير الدعم التي اتخذتها الحكومة بعد استبيان قام به المعهد حول تأثيرات أزمة فيروس كوفيد 19 على مختلف مقومات الاقتصاد و شمل أكثر من 500 مؤسسة من مختلف القطاعات و الأضرار الحاصلة فيها جراء الأزمة.

فقد كان الوضع الاقتصادي قبل أزمة الكورونا يعاني مشاكل مختلفة، ومثل الوباء و وقف النشاط الاقتصادي كليا بعد الحجر الصحي و حظر التجول ضربة قاضية للعديد من الشركات التونسية حيث لم تنجح الإجراءات التي تم الإعلان عنها في انقاد الوضع نظر لبطئه و بالتالي أصبح من الضروري السيطرة على الوباء، من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ، لأن الشركات التي دقت جرس الإنذار قد تختفي إذا استمر الحظر خاصة نجاح مرحلة ما بعد الكورونا ترتبط أساسا بمدى النجاح في الحفاظ على ديمومة الشركات ، وحماية النسيج الاقتصادي ، والوظائف ، وخلق الثروة والنمو.

سنة 2019 كانت صعبة على المستوى الاقتصادي و حققت نسبة نمو لم تتجاوز الواحد بالمائة، و أكدت التحاليل الاقتصادية أن نسبة النمو المسجل في بداية 2020 شهدت تطورا بنسبة 0.1٪ مقارنة بما تم تسجيله خلال الربع الثالث من السنة الماضية قبل حصول الأزمة، و ما عقد الوضعية أكثر هو أن الأسواق الأوروبية الشريكة الأول لتونس شهدت أيضا ركودا كبيرا مطلع السنة الحالية الشيء الدي صعب الأمور أكثر على تونس، و قد توقع الخبير الاقتصادي حكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق ان الحظر الذي استمر لمدة شهر و تم التمديد فيه لأسبوعين سيعمق الأزمة حيث توقع تراجعا بنسبة 3.8٪ و تزايد البطالة بنسبة 18.8٪ وهو ما لم تعرفه تونس مند الاستقلال وهو ما لا يبشر بالخير إطلاقا.

في هذا السياق ، حاول المعهد العربي لمديري المؤسسات (IACE) من خلال  الدراسة التي نشرها  حول الفترة المتراوحة  من 1 إلى 6 أفريل ومن 8 إلى 13 أفريل قياس تأثير هذا الوباء على الأنشطة المختلفة للشركات من ناحية ، وتقييم تصور أصحاب المؤسسات التي شملها الاستبيان إزاء تدابير الدعم التي اتخذها الحكومة واقتراح حلول للازمة.

وبناءً على هذا الاستبيان، أكد 95.75٪ من أصحاب المؤسسات أن الوباء له تأثير سلبي على حجم معاملاتهم، و أكد  58.07٪ منهم ان التبعات ستكون مرتفعة نسبيا في حين يرى 28.61 منهم أن النتائج ستكون كارثية.

و يعتقد 81.3٪ من أصحاب المؤسسات أن فيروس كوفيد 19 سيكون له تأثير سلبي على العرض و 65.72٪ على مواردهم و 92.35٪ على مبيعاتهم  في حين رأى 76.77٪ أن التبعات ستكون وخيمة على التوزيع و 84.42٪ على الإنتاج.

فيما يتعلق بتدابير الدعم التي اتخذتها الحكومة ، أعلن ما يقرب من 69٪ من أصحاب المؤسسات الذين تم استجوابهم أنهم راضون بشكل أو بآخر بتأجيل دفع الضرائب لمدة 3 أشهر من شهر أفريل في حين أن أكثر من 30٪ لا يثقون بقدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإجراءات.

و بالنسبة لتأجيل دفع مساهمات صندوق الضمان الاجتماعي بالنسبة للربع الثاني لمدة 3 أشهر ، فإن 71.74٪ من المستجيبين راضون إلى حد ما في حين أن 35٪ منهم يشككون في القدرة على التنفيذ.

فيما يتعلق بتأجيل سداد الأقساط الشهرية من القروض البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر ، فإن أكثر من نصف المستجوبين راضون عن الإجراء ، لكن حوالي 45٪ يشكون في تطبيقه.

من ناحية أخرى عبر ثلاثة أرباع المستجيبون على رضاهم عن إنشاء حساب ضمان بقيمة 500 مليون دينار (MD) للسماح للشركات بالحصول على قروض جديدة و توفير سيولة لمجابهة الركود المالي، ولكن 56.66٪ ليس لديهم ثقة في مدى قدرة الحكومة على التنفيذ.

فيما يتعلق بإنشاء صناديق استثمارية بقيمة 700 مليون دينار لإعادة هيكلة الشركات المتضررة، وافق 73.45٪ ممن شملهم الاستطلاع على ذلك، لكن 60٪ تقريبا كانوا متشككين في القدرة على التنفيذ.

من جهة أخرى، قدم 72٪ من أصحاب المؤسسات الذين شاركوا في الاستطلاع بعض الاقتراحات، و قام المعهد بتجميعها في 10 محاور:

1. تأجيل الضرائب لفترة أطول

2. تكفل كامل أو جزئي للدولة بالأداء على الأجور

3. تنفيذ التدابير المتخذة بالفعل و هو ما شككت فيه نسبة كبيرة من المستجوبين حيث أكدوا أن القرارات التي تم الإعلان عنها جيدة في صورة تنفيذها على أرض الواقع فعلا

4. الرفع  التدريجي للحظر بالنسبة  للشركات

5. إقرار العفو الضريبي العام أو الجزئي

6. تأجيل دفع الفواتير لمؤسسات الدولة  مثل الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة التونسية لاستغلال و توزيع المياه و غيرها

7. تمديد إجراءات البطالة الفنية التي تم الإعلان عنها  لفترة تتجاوز شهر أفريل

8. تسهيل لوائح العمل

9. التخفيض في أسعار الفائدة / MMR

10. سداد ديون الدولة لصالح الشركات الخاصة

و شدد المعهد العربي على أن 82.71٪ من أصحاب المؤسسات المستجوبين  أكدوا أن الوباء كان له تأثير سلبي على أنشطتهم (المبيعات ، العرض ، الشراءات ، التوزيع ، التصدير ، الإنتاج).

 ويعتقد  المعهد أن أصحاب المؤسسات بدؤوا يفقدون الثقة في التنفيذ الملموس للتدابير المعلنة، ف 55٪ فقط لديهم ثقة في التنفيذ مقارنة بـ 73٪ كانوا راضين عند الإعلان عن الإجراءات و سينخفض الرقم إلى 43٪ ، خلال الأسبوع القادم حيث أن الحكومة بدأت تفقد مصداقيتها بعد الفشل في تنفيذ الإجراءات المعلنة".

كما تشير الدراسة أيضًا إلى انزعاج أصحاب المؤسسات الذين يواجهون معضلة حقيقية: فكلما طالت فترة الحظر ، زادت مخاطر إفلاس شركاتهم ، و ازداد احتمال التسريح الجماعي للعمال ، و يبقى احتمال العودة للعمل مع إجراء بعض التدابير الوقائية وتنفيذها على أرض الواقع ممكنا حسب رأي نسبة كبيرة من المستجوبين

منظمة الصحة العالمية لا تعارض رفع تدابير الحظر ، لكنها توصي بإتباع وتيرة بطيئة و متدرجة وهو نفس التوجه الذي خلص إليه المعهد من خلال الدراسة التي أجراها ، حيث أكد أغلب المستجوبين ضرورة وضع إستراتيجية مناسبة تحتوي على تدابير محددة مع جداول زمنية للتنفيذ ويرى المعهد أيضا أنه يجب تقييم رفع القيود المفروضة على الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات وفقًا لمعيارين:

معيار اقتصادي:

• يجب أن يكون لدى الشركة خارطة طريق واضحة

• لا تستطيع الشركة توفير العمل عن بعد

• اعادة فتح محلات التجارة و المطاعم مع ضمان التزامها بالتدابير الوقائية و شروط السلامة

• الخدمات التي يقدمها صغار الحرفيين (كهربائيون ، إصلاح كمبيوتر ، ميكانيكي سيارات ، نجار) يجب أن يسمح لهم أيضًا باستئناف عملهم

المعايير الصحية:

• يجب على الشركة توفير وسائل النقل للموظفين

• يجب حسن تخطيط المداخل والمخارج حتى يتمكن العمال من الحفاظ على المسافة الشخصية الموصى بها والتي تبلغ حوالي مترين

• وضع تدابير تنظيمية: يجب إبلاغ الموظفين بالتوصيات الصحية ووضع منتجات النظافة اللازمة - الصابون ، والجال المعقم

• تجنب الازدحام في مكان العمل

• تدابير النظافة في مكان العمل (القناع ، الهلام ، التهوية ، إلخ.)

• تدابير إدارة النفايات في مكان العمل

• يمكن للشركات وضع المزيد من القواعد التي يجب احترامها من قبل عمالها

•عودة النقل العام ولكن مع ضرورة الحد من عدد الركاب بالحافلة أو القطار لاحترام الظروف الصحية

و حسب ما خلصت إليه الدراسة فمن الممكن بل من الضروري العودة التدريجة للعمل مع حسن استغلال النجاح في السيطرة على انتشار الوباء و المحافظة على قواعد حفظ الصحة لانقاد الاقتصاد التونسي من الازمة التي لو استمرت قد تخلف نتائج من الصعب جدا تجاوزها لسنوات.

ترجمة عن النص الأصلي المنشور بالفرنسية