في تدوينة له صبيحة اليوم 14 مارس 2020 تلت دخول تونس في اجراءات المرحلة الوبائية الثالثة توقيا من فيروس كورونا، اقترح الخبير الاقتصادي راضي المدب مجموعة من الاجراءات المالية والاقتصادية التي يجب أن تتخذها الدولة تداركا لتأثيرات الوضع الاقتصادي العالمي اثر تقهقر الأسواق الدولية.

المدب ذكر مقاربات الولايات المتحدة وفرنسا اقتصاديا في وقت الأزمة مقترحا على الدولة التونسية :

- تخفيض النسبة المديرية للبنك المركزي بـ 200 نقطة أساسية.

- تسديد الديون المستحقة من الشركات للإدارات والشركات العامة دون تأخير.

- تعويض الأصول الضريبية والدفوعات الزائدة  للشركات.

- استخلاص فواتير الإدارات والمؤسسات العامة  لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه‏ والخطوط التونسية والديوان الوطني للتطهير.

- منح وقف اختياري للضرائب والمستحقات الاجتماعية لصالح الشركات الصغرى والمتوسطة .

- إعادة الائتمان الضريبي للاستثمار الإنتاجي

- تعليق تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مبيعات العقارات

- إنشاء خط ائتمان لإعادة هيكلة الشركات التي تواجه صعوبات

- إنشاء خط لإعادة تمويل مؤسسات التمويل الأصغر.

- التدخل الفوري في السوق  الوطنية في شكل مشتريات أو عمليات لضمان توريد البلاد للمنتجات البترولية في أفضل الظروف.

لنذكر أن تونس حاليا في المرحلة الوبائية الثانية من فيروس covid-19   وهي مرحلة الاجراءات الاستباقية والوقائية لضمان عدم تفشي الفيروس بصفة سريعة والحد من تبعاته. تعد تونس 16 حالة مصاب بالفيروس بينها حالتين تتمثلان للشفاء، وحالة غادرت تونس باتجاه فرنسا.

ع.ق