أكّد النائب في البرلمان عن التيار الديمقراطي نعمان العش أنّ ملف النفايات والبيئة يتضمّن العديد من الخروقات والتجاوزات والكثير من الجرائم وكانت قضية النفايات الإيطالية هي النقطة التي ''أفاضت الكأس''. 

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''الماتينال'' مع زينة الزيدي في شمس أف أم اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، أفاد العشّ أنّه من الطبيعي أن تنفي وكالة التصرّف في النفايات مسألة إتلاف وثائق هامة لها صلة بملف النفايات ولها دور في توريط مسؤولين سامين بالوكالة. وأكّد أنّه منذ مدّة تمّ مشاهدة أحد الأعوان يُغادر الوزارة ومعه صندوق أرشيف يتضمّن الكثير من الوثائق.

وأضاف العشّ أنّه لم يُعلن عن حرق الوثائق بل أفاد أنّه تمّ إتلافها على عكس بلاغ النفي الذي أصدرته وكالة التصرف في النفايات، وأشار أنّ النيابة العمومية استجابت لندائه العاجل وتوجّهت إلى عين المكان للنظر في الموضوع ودعا إلى أن يتمّ أخذ الإحتياطات اللازمة للحفاظ على وثائق وأرشيف الوكالة وكلّ ما يتعلّق بوزارة البيئة مشيرا أنّ هناك العديد من الجرائم والخروقات في وزارة البيئة وفي وكالة التصرّف في النفايات.

المديرة العامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بسمة الجبالي تدخّلت في برنامج ''الماتينال'' وتفاعلت مع تصريحات النائب نعمان العشّ وأكّدت أنّه منذ علمها بمسألة إتلاف الوثائق من قبل النائب، أذنت بمُعاينة كاميرات المراقبة في الوكالة وتمّ استدعاء كلّ من له علاقة وصلة بخروج أو ورود ملفات بالمؤسسة، كما تمّ فتح تحقيق في الغرض. 

وأكّدت الجبالي قائلة ''منذ أن باشرت مهامي لا وجود لأيّ عملية اتلاف أو حرق لأيّ وثيقة من الوثائق وأنا لا أنفي شُبهة الفساد الموجودة في مؤسسة وكالة النفايات والدليل أنّ هناك قضايا منشورة لدى القضاء''. 

ونذكر أنّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات نفت يوم أمس الأربعاء نفيا قطعيا ما صرحّ به النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش حول  إتلاف وثائق وصفت بالهامة حصلت بالوكالة ولا علاقة بقضية توريد النفايات الإيطالية وذلك في  تدوينة نشرها يوم أمس الأربعاء أعلن من خلالها  أنّه علم من مصادر موثوقة أنّ  ''عمليات إتلاف لوثائق هامة تمثل قرائن جدية على جرائم وتجاوزات مرتبطة بملفات بيئية  وقد تكون لها علاقة أيضا بملف توريد النفايات ويتورط فيها عديد كبار المسؤولين'' وذلك في مقرّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أذن يوم الثلاثاء الفارط، إلى رؤساء الهياكل الرقابية العليا للدّولة بالإنطلاق في مهمة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحلية وللمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة، وذلك بعد إجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة التي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الإلتزام بملاحظاتها وبتوصياتها.

الجدير بالذكر أنّ ملف النفايات الإيطالية الذي أثاره برنامج الحقائق الأربع وتابعته لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة، كشف عن تورّط أكثر من 23 شخصا في القضية على غرارها وزير البيئة الذي تمّ إيقافه أثناء مباشرته لمهامه مصطفى العروي ليُقرّر في ما بعد رئيس الحكومة إقالته. 

 ي.ر