توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، بمراسلة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مفادها مقترح قانون عدد 27 المؤرّخ لسنة 2020 والمتعلّق بالأحكام الإستثنائيّة للإنتداب في القطاع العمومي. 

أشار الفخفاخ في المراسلة إلى القانون السالف ذكرهو الذي تمّ النظر فيه من قبل اللّجنة البرلمانية المختصّة وتمّت برمجته لجلسة عامّة للمصادقة عليه، وأفاد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن الفصل 63 من الدستور ينصّ على أنّ مقترحات القوانين المطروحة من طرف النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يُخلّ بالتوازنات المالية للدولة التي تمّ ضبطها في قوانين الماليّة. 

وأضاف الفخفاخ أنّ الفصل 135 من النظام الداخلي للبرلمان ينُصّ على أنّه يُشترط في مقترحات القوانين أن لا يُؤدّي إقرارها إلى إضافة أعباء جديدة، وبيّن رئيس حكومة تصريف الأعمال أنّ  موضوع قانون الإنتدابات المذكور سيترتّب عنها انعكاس مالي كبير من شأنه الإخلال بالتوازنات المالية للدّولة باعتبارها غير مبرمجة بالميزانية وستؤدّي إلى إضافة أعباء جديدة. 

وأكّد إلياس الفخفاخ أنّ مقترح القانون المتعلّق بأحكام استثنائيّة للإنتداب في القطاع العمومي، يتطلّب تنسيقا مسبقا لتوفير وبرمجة موارد مالية إضافية واعتمادات لتغطية الكلفة المالية ''الباهضة" لهذه الإنتدابات. 

الجدير بالذكر أنّ  مقترح القانون عدد 27- 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي، تقدّمت به مجموعة تضم 35 نائبا وتمّت إحالته على مكتب المجلس على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافيّة والتربية والبحث العلمي. كما تمّ  الاستماع فيما يتعلّق بهذا المقترح الى الأطراف الحكوميّة ممثّلة في كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بالإضافة الى مختلف التنسيقيّات والجمعيات الفاعلة في هذا المجال وتمّت المصادقة على الفصل الأوّل منه صلب لجنة الشباب والشؤون الثقافيّة والتربية والبحث العلمي، والذي ينصّ على انتداب المعطّلين عن العمل على دفعات سنويّة متتالية وفق ترتيب تفاضليّ حسب سنة التخرّج وسنّ المتخرّج.

ي.ر