وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي الاتفاق الذي وقع مع اتحاد الشغل بخصوص الترفيع في أجور القطاع العام " بالتاريخي " . مشيرا الى ان تونس لم تمر بمرحلة صعبة كالتي تعيشها اليوم " عاشت تونس سلسلة من الأزمات فترة ما بعد التحول السياسي و الثورة و التي كانت نتيجة صعوبات اقتصادية ثم جاءت جائحة كوفيد التي فاقمت الأوضاع تلتها الازمة الروسية الاوكرانية الامر الذي ادى إلى  ارتفاع مشط في الاسعار " . و قال النصيبي ان ميزانية الدولة تأثرت بهذه العوامل خاصة في ظل ارتفاع الأسعار " ادى الى ازمة في المالية العمومية صعبة جدا " . 

و أوضح النصيبي خلال استضافته في إذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022 ، أن تحدي الحكومي يكمن في كيفية اقناع الشريك الاجتماعي ، الاتحاد العام التونسي للشغل ، بان هذه الإصلاحات لن تكون على حساب القدرة الشرائية و على حساب الطبقات الاجتماعية الهشة " النقاش مع اتحاد الشغل لم يكن فقط على النسب و الزيادات في الأجور لكن كان كذلك على محتوى برنامج الاصلاحات الاقتصادية " . 

و قال النصيبي في حواره الإذاعي ان الاتفاق مع اتحاد الشغل له عدد من الأبعاد  : البعد الأول هو تحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي التي تعيش تدهورا منذ مدة " حتى لا يكون الاستثمار على حساب المقدرة الشرائية للتونسي " و البعد الثاني يتمثل في ان اتفاق اتحاد الشغل شرط من شروط الإمضاء على اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي سيمكن تونس من تجاوز الازمة في المالية العمومية " .

و تم  التوصل الى اتفاق بين الحكومة و اتحاد الشغل يوم 14 سبتمبر 2022  عقب المفاوضات حول الترفيع في الأجور.

وتم الاتفاق على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7 في المائة بداية من أكتوبر 2022.

 وأعلنت جريدة الشعب الناطقة باسم الاتحاد انه سيتم امضاء مشروع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة غدا الخميس حول الزيادة العامة في الاجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية وايضا فيما يتعلق بكل النقاط الواردة في برقية التنبيه بالاضراب يوم 16 جوان 2022 وفيما يتعلق بتفعيل ما تبقى من الاتفاقات التي تضمنها محضر 6 فيفري 2021.

ستكون الزيادات المسندة لاعوان الوظيفة العمومية كانت في شكل مبالغ مالية حسب الاصناف وليست باعتماد أي نسبة مائوية، وبالنسبة للقطاع العام كانت الزيادة في شكل نسبة مائوية، وسيكون مفعولها بداية من اكتوبر 2022 الى غاية 1 جانفي 2025.

ر.ع