أعلن رئيس وحدة الاتصال والاعلام بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي أمس 28 جانفي 2021 ،آنّ النيابة العمومية طلبت سماع الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد من أجل تهم الارتشاء والاعتياد على تبييض الأموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

في تصريح لموزاييك أكد الدالي أن توجه التهم تم من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالبحث، استنادا إلى قرار ختم البحث الذي يصدره عند انتهاء الأبحاث اللازمة، أو حفظ التهم، حسب مجريات البحث والتحقيق.

وكان القاضي المرفوع عنه الحصانة قد طعن لدى المحكمة الادارية في قرار المجلس الأعلى للقضاء تجميد عضويته مقدما طلب ايقاف تنفيذ قرار تجميد عضويته لدى الرئيس الاول للمحكمة الادارية.

وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر رفع الحصانة عن الرئيس الاول لمحكمة التعقيب و الذي اتهم بالفساد المالي.

هذا القرار تم اتخاذه بالاعتماد على الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 والذي ينص على انه :" إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبّع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البتّ فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي ".

للتذكير اتهم رئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد بدوره وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق البشير العكرمي بتعطيل ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، و من جهته اتهم البشير العكرمي الطيب راشد بالفساد المالي.

ع.ق