نفى رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق شوقي الطبيب و هو تحت الاقامة الجبرية منذ شهر أوت الماضي  ، ما صرحت به وزارة الداخلية حول تمكينه من التنقل في حدود 60 كلم مؤكدا انه ممنوع من التنقل الى مكان عمله و الذي يبعد عن مكان عمله مسافة 2 كلم ،و كتب الطبيب في تدوينة نشرها اليوم الجمعة غرة أكتوبر 2021  " وزارة الداخلية اعلمت المحكمة الادارية زورا وبهتانا انه بامكاني التنقل لقضاء حاجاتي الاساسية ولضمان معيشتي في  60 كلم ، و كنت ومنذ يوم 12 جويلية قد اعلمت الرأي العام انني والى اليوم ممنوع من طرف وزارة الداخلية من التنقل الى:

مكتبي لمباشرة مهنتي ويبعد عن بيتي مسافة: 02 كيلومتر.

محكمة اريانة لحضور جلسة استنطاق مع احد حرفاءي: 2,5 كيلومتر.

-  مركز الحرس بمرناق لتقديم بلاغ في ثلاث سرقات -فقط- حصلت في ارضي هناك خلال الايام الاخيرة: 15كيلومتر.

.   " ارضي بمرناق لتفقدها وخلاص العامل: 20 كيلومتر 

أيضا قال المحامي و عميد المحامين الاسبق انه ممنوع  من التحول لمؤسسة التميمي “ للقاء الدكتور عبد الجليل التميمي وتسلم نسخة من الكتاب الذي أصدره مؤخرا والمتضمن لمحاضرة لي ألقيتها على منبر المؤسسة: 1,5 كلم 

و للشارة سبق و ان قال رئيس الجمهورية قيس سعيد ان قرارات الاقامة الجبرية تسمح للمواطنين بالتنقل لمسافة 60 كلم الامر الذي نفاه الطبيب .  

تدوينة شوقي الطبيب تأتي في الوقت الذي قررت فيه المحكمة الادارية رفض جميع مطالب الطعن في قرارات الإقامة الجبرية التي أقرها  المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي ، في اطار  القرارات الأمنية الاحترازية.

و يقبع شوقي الطبيب تحت الاقامة الجبرية منذ يوم 20 أوت 2021 ، و كتب حينها " 

ترابط منذ قليل - الساعة العاشرة والنصف ليلا- مجموعة امنية امام باب شقتي اعلمني رئيسها انه صدر قرار عن المكلف بتسيير وزارة الداخلية قاضيا بوضعي تحت الاقامة الجبرية في خرق واضح لحقوقي المكفولة دستوريا وقانونيا ...مايهمني في هذه اللحظة هو ان اتوجه برسالة اولى الى اهلي وأصدقائي : ليس هناك اي موجب ان تخجلوا من قرابتكم او صداقتكم لي، بل على العكس من ذلك تماما...

ورسالة ثانية الى الذين اتخذوا هذاالقرار المعيب والظالم في حقي: سالاحقكم امام عدالة البشر في تونس وخارجها وأمام عدالة السماء ان لم اظفر بحقي منكم على هذه الأرض...والدوام ينقب الرخام ".

ر.ع