شوقي الطبيب: الفخفاخ مطالب بالتفويت في أسهمه أو فسخ الصفقات التي يتعامل فيها مع الدولة
محامي فاليس: الياس الفخفاخ لا يملك أسهما في المجمع وهو شريك من الدرجة الرابعة
نبيل الحاجي: أطالب إلياس الفخفاخ بتقديم إستقالته من رئاسة الحكومة إذا ثبُتت مخالفته للقانون
تهمة تضارب مصالح – توضيحات رئاسة الحكومة
بعد الكشف عن شركة خاصّة لرئيس الحكومة: بوبكر بن عكاشة يُتهم بالتآمر على الفخفاخ
فضيحة مُدويّة لالياس الفخفاخ – لا، القضية لم تنتهِ بعد !
عماد الحمامي: على حكومة الفخفاخ تحمل مسؤوليتها تجاه شباب الكامور
إلياس الفخفاخ لا عِلم له بقانون مكافحة الإثراء الغير المشروع وتضارب المصالح
قال رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب في تدخل هاتفي مع بوبكر بن عكاشة في برنامج أحلى صباح اليوم الأربعاء 24 جوان 2020 أن رئيس الحكومة قام فعلا بالتصريح للهيئة بمكتسباته ومن ضمنها مساهمته في بعض الشركات لكنه لم يحدد مع من تتعامل هذه الشركات أو من يملك رأس مالها وهو غير مطالب بذلك لكنه لم يصرح بأن احدى هذه الشركات تتعامل مع الدولة وهو مطالب بإعلام الهيئة بأي تغيير في المعطيات التي صرح بها حيث ان الهيئة لم تكن تعلم أن شركة من التي يملك فيها الفخفاخ أسهما تتعامل مع الدولة وتعقد معها صفقات.
وأضاف الطبيب أن الهيئة تلقت اشعارين في الغرض أحدهما من النائب ياسين العياري والثاني من مبلغ طلب عدم الكشف عن هويته وسيتم استدعائهما لمزيد الاستماع اليهما فيما يخص الملف، وقامت الهيئة فعلا بالتدقيق في المعطيات التي صرح بها الياس الفخفاخ قبل تسلمه رسميا رئاسة الحكومة وتبين فعلا وجود بعض النقائص في المعطيات التي كشفها وهو امر غير خطير وأغلب المصرحين يقعون في هذا الخطأ اما سهوا أو انه لم يكن يملك تفاصيل المعطيات حين قام بالتصريح وقد راسلته الهيئة لإعلامه بضرورة استكمال المعطيات المنقوصة.
وأكد الطبيب أن الفخفاخ مطالب بإحالة التصرف الى الغير في أسهمه التي يملكها، وكذلك ثمانية وزراء في حكومته يملكون مساهمات في شركات وتم مراسلتهم لتصحيح الوضعية، وقد استجاب وزير واحد في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة وراسل الهيئة بما يفيد احالته التصرف الى الغير.
وشدد الطبيب على ان الهيئة ستطبق القانون على رئيس الحكومة دون توظيف أو محاباة ودون شيطنة أيضا، وحسب قراءة الهيئة للقانون وروحه فيما يتعلق بالموضوع فالفخاخ مطالب اما بالتفويت في أسهمه (والمقصود بالتفويت هو بيع الأسهم وليس إحالة التصرف فيها الى الغير) أو سحب الدولة للصفقات التي تتعامل فيها مع شركات تعود نسبة من أسهمها لرئيس الحكومة.
ح ب ا
تعليقك
Commentaires