كان سمير ديلو المحامي والقيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية ضيف برنامج جاوب حمزة على إذاعة موزاييك اليوم 25 سبتمبر 2022 حيث أكد أنه اليوم ناشط سياسي مستقل في جبهة الخلاص، نافيا أن يكون يفكر في العودة للحزب الإسلامي معتبرا قراره بمغادرة هياكل حركة النهضة نهائيا ومُعلنا نهاية التجربة – معتبرا أنه عاد للمحاماة وللدفاع عن الحريات المستهدفة بصفة خطيرة اليوم. "حين كنت في حركة النهضة لم يكن لي شيخ، لأن الحزب العصري به هياكل وقيادات، غادرت النهضة بسبب اختلاف في الخيارات السياسية. " علق ديلو بشأن تجربته السياسية السابقة.

"همّ السلطة (قيس سعيد) ليس معرفة الحقيقة وليس القضايا الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين بل الدستور والشركات الأهلية والصلح الجزائي ومؤسسات الدولة. في هذه القضية غير الجدية يوجد ادعاءات مضحكة كادعاء حفر نفق بين بن قردان وليبيا لو صحّ لبقيت الدولة تعمل 17 سنة من أجل إنجازه (...) من يزعم أن النهضة كان لها يد في القضاء، يتجه للقضاء دون استغلال سياسي. اليوم القضاة يتم اعفاءهم بجرة قلم، القضاء غير مستقل، بل يوجد قضاة مستقلين. "

في علاقة بملف التسفير أكد محامي الإسلاميين أنّ قطب مكافحة الإرهاب قام بأبحاث لأشهر ودعا عددا من الشخصيات لسماعهم، بعد تقديم شكاية في ديسمبر 2021 من قبل نائبة ضد أمنيين اثنين ونائب بمجلس نواب الشعب وكل من سيكشف عنه البحث، وانطلقت الأبحاث في شهر فيفري حيث قامت بفرقة مكافحة الإرهاب بعمل حرفي وتحقيق في كامل ولايات الجمهورية والاستماع لمساجين ولعائلات الشباب الذين تم تسفيرهم ثم تقرر دعوة بعض الشخصيات لسماعهم بعد حادثة محاولة سفر نور الدين الخادمي (وزير الشؤون الإسلامية سابقا).

وتابع، أنّ حادثة الخادمي حرّكت ملف التسفير لأن النيابة أصدرت قرار تحجير السفر في هذه القضية تحديدا، مما سرّع الأحداث وأعاد القضية للواجهة. وأكد أن نور الدين الخادمي ذُكر في ملف التسفير بسبب "معلومات فايسبوكية " وتصريحات زائفة نُسبت له  اتضّح أنها أخرجت من سياقها ولذلك تم رفع تحجير السفر وتمكينه من السفر لقطر أين يقوم بتأطير بعض الأبحاث العلمية وسيعود لتونس في شهر نوفمبر. وأشار الى أن 817 شخصا تم ذكرهم في هذا الملف منهم سياسيين وأمنيين ودُعاة ورجال أعمال، والاتهامات الموجهة لهم مختلفة. وفسر أن لفظة "التسفير" مستخدمة إعلاميا لكنها ليست تهمة قانونية واستخدامها يرفع المسؤولية عن الإرهابيين الذين سافروا بمفردهم والذي حُوكم العديد منهم وتم القبض عليهم وايداعهم بالسجون بأحكام ثقيلة.

وعبر ديلو عن ثقته في القضاء في إيجاد من تسبب في التسفير ومحاكمتهم ومحاسبتهم، واستدرك أن ذلك لا ينفي الطابع السياسي والكيدي لاقحام بعض الأسماء في القضية واستغلال 'انقلاب 25 جويلية ' معتبرا أن قضايا التسفير وقضية شكري بلعيد فُتحت قبل وصول سعيد للسلطة وحين كانت النهضة أغلبية في البرلمان.

لنشر، الى أن سمير ديلو تمسك بواجب التحفظ وسرية الأبحاث بخصوص العديد من المعلومات في هذا الملف واكتفى بتقديم عموميّات متداولة إعلاميا سابقا.

ع.ق