كان سمير ديلو القيادي في الحزب الاسلامي النهضة ضيف ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 4 فيفري 2021 حيث علّق على مواصلة رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد أداء وزراء هشام المشيشي اليمين الدستورية لما يحوم حولهم من شبهات فساد. ديلو أكد أننا اليوم أمام طريق مسدود لكنه مازال يُعوّل على حكمة البعض في حلّ هذا المأزق. وبيّن السياسي أن الأزمة الحالية ليست دستورية حتى يتدخل فيها خبراء القانون الدستوري لتقديم تأويلاتهم في كل مرة، بل هي أزمة سياسية لا تعني الأكادميين وكنا سنتجنبها لو كان لهنا محكمة دستورية، معلقا أنه لا معنى لتناطح التأويلات.

واقترح ديلو في ميكرو حمزة البلومي أن يطلب الاربع وزراء الذين رفضهم قيس سعيد اعفائهم من هذا التكليف، ليعين المشيشي شخصيات أخرى، وتنتهي هذه الأزمة، مفسرا أن الوقت ليس مناسبا لاسقاط كامل حكومة هشام المشيشي نظرا للأزمات التي تمر بها البلاد والتي لا تحتمل فراغا حكوميا.

وجه ديلو رسالة لرئيس الجهورية داعيا اياه لتحكيم العقل وتجنب الصراعات مع بقية السلط معلقا أنّه له الشرعية والمشروعية والصلاحيات اللازمة لتهدئة الأمور ونبذ التوتر بين الرئاسات. ووجه القيادي في النهضة نصيحة لرئيس الحكومة هشام المشيشي بأن لا يترك حزامه السياسي يقوده وأن لا يتبع كافة ما يقول له وأن يحاول هو الاخر التفاعل ايجابيا مع رئاسة الجمهورية لانقاذ ما يمكن انقاذه، متابعا أن الخطوة المناسبة في حالة الأزمة الى الرجوع للوراء- في احالة الى التنازل وسحب الوزراء المرفوضين من قبل الرئاسة. أما لرئيس البرلمان راشد الغنوشي، وجه ديلو رسالة مفادها أن لا يدع نصحاء السوء يضيعون رصيدهُ النضالي من أجل تسجيل نقاط سياسية.

"رئيس الدولة لا يمكن أن يعوض المحكمة الدستورية ولا يمكن أن يسمح لنفسه بتأويل الدستور فهذه ليست وظيفته بل مهامه تقتضي احترام الدستور والسهر على تنفيذه. الحل اقترحته سابقا وهو أن ينسحب الوزراء الذين عليهم شبهات تضارب مصالح حتى يمر بقية الوزراء ولا نعطل مصالح الدولة، كل الحلول المترحة الاخرى التي تتحدى رئيس الدولة وتدعو لاداء اليمين امام البرلمان هي مقترحات ستعمق الأزمة، وذلك سيفتح حربا بين الرئاسات الثلاث، من هذا المنبر اوجه دعوة لعقلاء البلاد لتقديم الحلول. نحتاج الى التوافق."

وأكد ديلو أن البرلمان الان لا يمكن أن يكون الحل اضاع على نفسه فرضة أن يكون المؤسسة المحايدة الايجابية،وأن النواب صوتوا لصالح وزراء المشيشي رغم أنهم يعلمون أن ذلك سيعزز الأزمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.

ع.ق