في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك يوم أمس الثلاثاء 30 جوان 2020، دعا أستاذ القانون الدستوري سليم لغماني، رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إلى ضرورة أن يقدّم إستقالته من رئاسة الحكومة. 

وعاد لغماني في تدوينته على تصريح  رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الذي أكّد فيه أنّ رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خرق القانون والدستور بعدم تخليه عن إدارة ثلاث شركات وهو يباشر مهامه كرئيس للحكومة، مشيرا أنّ الفخفاخ حتى ولو لم تصدر بعد في حقّه حكم قضائي يعتبر مذنبا ومخطئا.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أنّ استقالة الفخفاخ من رئاسة الحكومة ينجرّ عنها استقالة الحكومة بأكملها دستوريا، ووفقا للفصل 98 من الدستور، فإنّه يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.

ووفقا للفصل 97 من الدستور، يتمّ تكليف شخصيّة أخرى لتشكيل الحكومة  من قبل رئيس الجمهورية طبق أحكام الفصل 89.

بعد شبهة تضارب المصالح التي تعلّقت به وتمّ كشفها من قبل النائب ياسين العياري بالوثائق والمؤيّدات وعلى إثرها تمّ فتح تحقيق في الغرض، يواجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ موجة من الإنتقادات ونتائج التحقيق المتعلّق به يُهدد استمراريّة حكومته. الأحزاب السياسية أغلبها لم يبدي موقفها الرئيسي من قضية الفخفاخ، إنّ النهضة متمسّكة بحكومة وحدة وطنية وقلب تونس يرفض الدخول في حكومة تتعلق بها شبهة فساد والتيار الديمقراطي يعتبر أنّ المتهم بريء إلى أن تُثبت إدانته، كما أنّ رئيس الجمهوريّة لم يُبدي بعد موقفه من المسألة. 

ي.ر