دخلت مشاورات رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، أسبوعها الثاني،  حيث انطلق منذ يومين في الاستماع إلى الأحزاب الممثلة في البرلمان و ممثلي الكتل البرلمانية، بعد ان كان قد خصص الأسبوع الأول للقاء ممثلي المنظمات و الهيئات الدستورية.

مصادر مقربة من المشيشي أكدت لبزنس نيوز أن المكلف بتشكيل الحكومة تجاوز المرحلة الأصعب في مسار التشكيل، حيث انه رسم الخطوط العريضة للبرنامج الذي ستعمل عليه الحكومة و حدد أهدافه القريبة و المتوسطة حيث سيكون شعار الستة اشهر الأولى من عمل الحكومة إن نالت موافقة مجلس نواب الشعب هو إيقاف النزيف حيث يدرك جميع المتدخلين في المشهد السياسي إن تونس تمر بمنزلق خطير قد يعصف بأسس الدولة إن لم يتم الإسراع بتعديل المسار خاصة على المستوى الاقتصادي و السياسي.

نفس المصادر أكدت لبزنس نيوز أن رئيس الحكومة رسم أيضا ملامح الحكومة حيث ستكون جامعة بين كفاءات تقنية غير معروفة سياسيا و وجوه سياسية محترمة تحظى بالقبول و التقدير و لها تجارب ناجحة سابقا في الحوكمة حيث كذبت مصادرنا ما يتم ترويجه من أن المشيشي قرر تشكيل حكومة مصغرة من الكفاءات و التكنوقراط و الابتعاد تماما عن التجاذبات السياسية التي قد تعمق أزمة الانقسام و التشتت التي يعرفها المشهد السياسي.

نفس المصادر استبعدت  و نفت تماما ما يروج حول أن تركيبة الحكومة جاهزة و تم إعدادها بالتوافق مع رئيس الجمهورية لوضع مجلس نواب الشعب أمام الأمر الواقع، إما الموافقة على الحكومة مهما كانت تركيبتها و إما حل المجلس و الاتجاه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، حيث أكدت مصادرنا أن المشيشي يرغب في تشكيل حزام سياسي متجانس يدعم حكومته و يتفق معه حول برنامج عمل واضح بعيدا عن عقلية المحاصصة و تقاسم الغنيمة، غير أن مصادرنا لم تستبعد أن بعض الوزراء في حكومة الياس الفخفاخ سيتم تجديد الثقة فيهم و إن كان عددهم غير كبير و لا يتجاوز الثلاثة وزراء أو أربع على أقصى تقدير .

• المشيشي غامض إلى حد الآن

بعيدا عن المعطيات التي استقيناها من مصادر جد مقربة من هشام المشيشي، و حسب اتصالنا بأغلب الكتل البرلمانية و الأحزاب التي التقت مع رئيس الحكومة المكلف، المشيشي لم يتحدث مع ضيوفه لا على تصوره للحكومة و تركيبتها و لا عن الشخصيات المرتقب تعيينها في حقائب وزارية و لا عن الخطوط العريضة لبرنامج العمل و لا على طبيعة الحكومة نفسها و عدد الوزارات، بل اكتفى بالاستماع إليهم و إلى تصوراتهم و سئل عن النقاط الخلافية التي عطلت عمل سابقيه في رئاسة الحكومة و اكتفى بالتأكيد على أن الحكومة ستكون حكومة كل التونسيين و لا مجال للإقصاء فيها دون الدخول أكثر في التفاصيل و هو ما يوحى بان الرجل حسم أمره و أن اللقاء الأول مع الأحزاب سيكون الأخير و لن يتم استشارتهم في الأسماء التي سيتم تعيينها، حيث أكد قيادي مطلع بحركة النهضة في تصريح لبزنس نيوز اليوم الأربعاء 05 أوت 2020، أن لقاء الوفد الممثل للحركة مع هشام المشيشي لم يكن حاسما و لم يجب على العديد من الأسئلة المطروحة من قبل الحركة و خلف انطباعات سلبية في أغلبها، حيث أن النهضة تتوقع أن يضعها المشيشي أمام الأمر الواقع و يرسل إليها قائمة الوزراء المقترحين ليضعهم أمام خيار من اثنين إما القبول و إما الرفض.

نفس المصدر أكد لبزنس نيوز أن حركة النهضة وضعت هذا الاحتمال على طاولة النقاش و سيكون مجلس شورى الحركة هو الفيصل رغم أن قيادات النهضة منقسمون بين شق يرى ضرورة المسايرة و الموافقة ثم التعامل مع الحكومة حسب ما يفرضه الواقع و شق اخر يرى أن التعامل بهذا الأسلوب مع حركة النهضة يعتبر إهانة للحزب الفائز بالانتخابات لا يمكن السكوت عليها و بالتالي خيار التوجه نحو انتخابات سابقة لأوانها هو الحل الأنسب للحزب و لمنخرطيه.

من جهته اعتبر القيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي أنّ حكومة هشام المشيشي هي حكومة رئيس الدولة قيس سعيد الثانية مشيرا أن تركيبة الحكومة جاهزة في قصر قرطاج.

وأضاف اللومي أن قيس سعيد يواصل خرقه للدستور، موضّحا أنّ قلب تونس يكُنّ الاحترام لشخص هشام المشيشي وهو كفاءة من الكفاءات التونسية التي يُفتخر بها وفق تصريحه، وأضاف قائلا أنّ حكومة المشيشي هي حكومة قيس سعيد و أنّه لا يعتقد أنّ لهشام المشيشي مجال كبير كي يُقرر من سيضع في الحكومة من وزراء ومن برنامج.

و أضاف أن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة هي من تقوم بالمفاوضات لتشكيل الحكومة وكشف أنّ له بعض الأصدقاء من الذين أعلموه أنّ عكاشة اتصلت بهم واقترحت عليهم مناصب وزارية.

• الخيار الصعب حكومة سياسية أو حكومة كفاءات

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، في تصريح إعلامي اثر لقاء مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، إن الائتلاف يدعم تكوين حكومة سياسية أو ذات أغلبية سياسية “على الأقل” مع اعتماد المحاصصة، مؤكدًا أن الشعب انتخب الأحزاب لتحكم وليس لتقديم أشخاص بعنوان كفاءات.

وأكد أن ائتلاف الكرامة ليس لديه أي فيتو على أي طرف عدا من أقصى نفسه أو يقوم برنامجه على الإقصاء وأضاف أن رئيس الحكومة المكلف تفاعل “إيجابيًا” وكان “منفتحًا” مع الأفكار والتصورات السياسية والاقتصادية التي قدمها وفد ائتلاف الكرامة، مبينًا أن المشيشي قدم أفكارًا “إيجابية في مجملها”.

ودعا رئيس كتلة ائتلاف الكرامة إلى القيام بمشاورات جماعية في وقت لاحق والعمل على بناء حزام برلماني لدعم الحكومة.

في المقابل, قال الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو، في تصريح إعلامي إثر لقاء مع رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي، إنه يعارض ترذيل الأحزاب رغم وجود عدة أحزاب فاسدة تجب محاكمتها لا تمكينها من تسيير الدولة، رافضًا تسمية هذه الأحزاب بحكم واجب التحفظ وفق قوله.

وأضاف أنه يحترم كل من نشط في حزب سياسي وخدم من أجل مصلحة البلاد، داعيًا، في المقابل، إلى محاسبة الأحزاب التي تحكم من أجل جمع الثروات وفق تعبيره.

و طلب عبو من المشيشي التفكير بطريقة مختلفة عمن سبقه من رؤساء الحكومات، وذلك بتقديم حكومة “محترمة قادرة على فرض القوانين دون ابتزاز”، مشددًا على ضرورة إيقاف ما وصفها بحالة التسيّب.

 أكثر من عشرون يوما مازالت أمام المكلف بتشكيل الحكومة لبلورة تصوراته و تحديد توجهه العام قبل عرض حكومته على أنظار مجلس نواب الشعب للتصويت، لكن التساؤل الأهم الذي يطرحه الملاحظون يتعلق بتواجد حركة النهضة في الحكومة من عدمه، خاصة ان ثلاثة أحزاب تحاول فرض توجه سياسي يقصي حركة النهضة من الحكم و الحكومة حيث أن عبير موسي عبرت عن دعمها المطلق لحكومة المشيشي دون المشاركة فيها ان لم تكن حركة النهضة جزءا منها، كذلك يحاول حزب التيار الديمقراطي و حركة الشعب تشكيل حكومة دون مشاركة النهضة انطلاقا من ال97 صوتا التي صوتت مع سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حيث يعتبر قياديو الكتلة الديمقراطية أن إضافة 12 نائب ليست بالأمر العسير خاصة لو تعلق الامر بتشكيل حكومة بأسماء محترمة و ببرنامج واضح.

حسام بن احمد