في بلاغ لها أعلنت حركة النهضة الاسلامية مساء اليوم 19 نوفمبر 2021أنها تعترض على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 من خلال مرسوم غير دستوري وبطريقة أحادية، تعليق على صدوره مباشرة عبر أمر في الرائد الرسمي.

وأكدت النهضة غياب الشفافية في هذا القانون مما عمق عجز الميزانية وعدم وضوح الموارد الداخلية والخارجية. هذا الأمر الذي يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات وفق نص البيان.
نبهت حركة النهضة من "خطورة التراجع على ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون" متهمة قيس سعيد باستهداف ممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم.

أدان الحزب الاسلامي الإيقافات والإنتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر منها التنكيل بالمتظاهرين واعتداء على حرمتهم الجسدية وإهانتهم ومساءلتهم بسبب انتمائهم السياسي وتهجم على حركة النهضة وقياداتها "من قبل أطراف أمنية أعادت لهم ثورة الحرية والكرامة اعتبارهم وحررتهم من سياسة التعليمات وإكراههم على تجاوز القانون".
واتهمت النهضة نظام قيس سعيد بأنه يستغل الأمنيين ويورطهم في تجاوزات موثقة تستوجب المتابعة القانونية. وانتقدت النهضة منع عدد من الكتب في معرض تونس الدولي للكتاب منتقدين قمع حرية التعبير وحجب العناوين والمصادرة على التفكير الحرّ.

ع.ق