أنهت حركة النّهضة إعداد مشروع ''وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية''، وتتضمّن هذه الوثيقة برنامجا متكاملا ستُلتزم به النهضة الأحزاب التي ستتحاور معها وسيكون تعاقدا مكتوبا يُلزم الأطراف الموقّعة عليه بتنفيذه، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019.

وأوضح الخميري أنّ هذه الوثيقة تتكوّن من خمسة محاور أساسية تتمثل في استكمال وضع مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة إلى جانب محور مقاومة الفقر ودعم الفئات المهمشة ومتوسطة الدخل ومحور دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل فضلا عن مسالة تطوير قطاعات التعليم والصحة والمرافق العمومية.

وأشار  القيادي بالحركة أنّه تمّ إعداد إجراءات واضحة وعمليّة تتعلق بكل محور من هذه المحاور لتنفيذها على أرض الواقع، وأكّد أنّ الهدف من هذه الوثيقة هو اعتمادها من قبل ''حكومة مقاومة للفساد'' تتميّز بالنّجاعة والقدرة على الانجاز واختيار أعضاء الحكومة على أساس مبادئها.

ووفق الخميري، فإنّه سيتمّ عرض هذه الوثيقة خلال الأيام القليلة القادمة  على مختلف الأحزاب الفائزة في البرلمان وكذلك المستقلين، فضلا عن فتح الحوار مع المنظمات الوطنية، باستثناء الأحزاب التي وصفها بـ ''اللاّديمقراطية والفاشية'' وهما الحزب الدستوري الحرّ وحزب قلب تونس، وشدد على أن النهضة تتحمل مسؤوليتها في تشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الأول في الانتخابات التشريعية، وأنها ستكون برئاستها. 

ونذكر أنّ القيادي في  حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي،  أعلن يوم الجمعة الفارط في تصريحه لميدي شو عن المحاور الخمس لهذه الوثيقة، المحور الأوّل هو استكمال المسار التأسيسي وتركيز الحكم المحلّي، والمحور الثاني هو مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة، والمحور الثالث هو مقاومة الفقر ودعم الفئات الهشّة والمتوسّطة الدّخل، والمحور الرابع هو إستحثاث نسق الإصلاحات الإقتصاديّة، وأما المحور الخامس ينصّ على تطوير التعليم والصحّة والمرافق العموميّة.

ي.ر