في مداخلة هاتفية له على برنامج ''الماتينال'' مع مريم بلقاضي اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، عاد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري على الضجة التي أثارها التضارب في التصريحات بينه وبين ماهر الجديدي عضو الهيئة في علاقة بمشاركة الأحزاب السياسية في الحملة الإنتخابية من عدمها. 

أكّد المنصري أنّ القانون الانتخابي الجديد نتج عنه نظام اقتراع جديد وهو نظام الإقتراع على الأفراد. 

وأوضح قائلا '' بمعنى آخر هو أنّ هيئة الانتخابات ستتعامل مع  المترشحين كأفراد ، وهذا يعني وأنّ الأحزاب بصفة عامة لن تترشح بقائمات ''. 

وأضاف المنصري أنّه وقانونيا فإنّ المخوّل لهم القيام بحملة انتخابية هم المترشحين الأفراد وليسوا الأحزاب. 

واستدرك قائلا '' ولكن هذا لا يمنع قانونا أنّ المترشح الفرد إذا تقدّم للهيئة بأنّه سيقوم بحملته الإنتخابية على أساس انتمائه الحزبي ، ليس هناك أيّ نصّ قانوني يمنعه والهيئة ستتعامل معه كفرد مترشح وليس كقائمة حزبية مترشحة''. 

وأشار أنّ هيئة الانتخابات ستوفر مراقبين في الحملات الانتخابية لمراقبة المترشحين '' المترشح عليه أن يُعلم الهيئة بمواعيد حملاته الانتخابية وبمواعيد اجتماعاته ، ونحن سبعث مراقبين لمراقبة خطابه ومراقبة مصادر تمويله''. 

وأكّد المنصري أنّ  القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية سيصدر من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر القادم، تاريخ انطلاق الحملة، مضيفا أنه سيصدر قرار ترتيبي مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يتعلق بتعاطي وسائل الإعلام السمعية البصرية مع الانتخابات التشريعية. 

للتذكير، أكّد ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات أنّ الأحزاب السياسية من الممكن أن تشارك في الحملات الانتخابية وذلك بقرار ستضبطه الهيئة. 

لنُشر أنّ تصريح الجديدي يتضارب مع ما صرّح به  الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري بتاريخ  29 سبتمبر 2022، الذي أكّد أنّ "الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم".

ي.ر