كشف الاستاذ في الإقتصاد و عضو مجلس ادارة البنك المركزي سابقا  ، فتحي النوري ، اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ، أن تونس تتلقى أكبر صفعة  منذ استقلال الى اليوم في علاقة بإلغاء صندوق النقد الدولي الاجتماع المبرمج مع تونس يوم 19 ديسمبر  2022  و لا يمكن معرفة من سيتولى تمويل ميزانية 2023 ، و ذلك خلال استضافته في برنامج " الماتينال " مع مريم بالقاضي على اذاعة شمس أف أم .

في نفس السياق بين المتحدث أن هناك أطراف ساهمت في الفشل و هي عديدة في تونس قائلا " الذي رفض الاتفاق علنيا من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل و خطابه كان صادما و له أسبابه و هنالك ايادي خفيّة أخرى و توجد دول لا تريد تمركز الديمقراطية في تونس " .

هذا و شدد أنه حان الوقت لتركيز رئيس حكومة  اقتصادي له اطلاع على جميع الملفات الحارقة   و طريقة الحكم الحالية لا يمكن أن تتواصل و لا يمكن أن تستمر عملية تسيير البلاد بالمراسيم

كما بيّن الأستاذ في الاقتصاد أنّ صندوق النقد الدولي عندما اعاد ملف تمويل تونس بقيمة 1.9 مليار دولار و الذي تم الاتفاق عليه مبدئيا في جلسة الحكومة مع الصندوق يوم 15 أكتوبر ، هذا خلق حالة من الخوف لدى التونسيين قائلا " الصندوق شرّ لا بد منه و تونس في حاجة لتمويل  الصندوق " .

هذا و أوضح فتحي النوري أن من المستبعد أن يكون تصور و رفض  صندوق النقد الدولي قرارا سياسيا قائلا " الملف وقعت دراسته من الناحية التقنية و تعهدات تقدمت بها الحكومة التونسية  و المواطن التونسي و المؤسسات  و الأطراف الاجتماعية يريدون معرفة مضمون الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية و الصندوق و لكن للاسف لا تتوفر الا الخطوط الكبرى للاصلاحات ."

من جهة أخرى أفاد المتحدث أن البلاد التونسية كانت محترمة دوليا و لم يحصل من قبل ان كنا في مثل هذه الوضعية و مثلت صدمة للتونسيين ، على حد تعبيره قائلا " تونس بعد 60 سنة بكفاءاتها و اطاراتها تفشل في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي " .

اما في علاقة بزيارة الرئيس قيس سعيد الى واشنطن بين المتحدث أن في الايام الاخيرة هناك تحرك دبلوماسيا كبيرا مقارنة بالفترة الأولى لتولي قيس سعيد الرئاسة و يجب تثمين هذا التحرك ليس سياسيا و انما اقتصاديا و يمكنه أن يؤدي زيارات مع وفد من رجال الأعمال و رجال الاقتصاد الى الدول التي يمكنها أن تساعد تونس في تجاوز هذه المحنة ، على حد تعبيره .

يذكر أنه يوم 14 ديسمبر   قام صندوق النقد الدولي بتحديث جدول ، بالغاء موعد دراسة طلب تونس الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022. و لم تحدد الهيئة المالية الدولية موعدا جديدا لتونس في الجزء المنشور من تقويمها.

  ن.م.ع