كان القيادي في حركة النهضة والوزير السابق عبد اللطيف المكي ضيف ميدي شو موزاييك اليوم 27 جانفي 2021 حيث أكد أن الأزمة السياسية في تونس اليوم هي مسؤولية الجميع دون استثناء. وتابع أن التحوير الوزاري ليس مسألة ربح وخسارة ولا يوجد رابح الا تونس، مؤكدا أن المعارضة ورئيس الجمهورية لم يخسرا بل مارسا أدوارهم في النقد وابداء الرأي.

"يجب أن تتم مبادرة لتهدئة الوضع العام السياسي ويمكننا أن نتجاوز الأمر ونتحدث بهدوء ومسؤولية، وكان بامكان رئيس الدولة أن يجمع الأحزاب والمنظمات للحوار لكنه اختار أن يعطي ملاحظاته في مجلس الأمن القومي، ومن غير المقبول أن يهدد بكشف ملفات بل يجب تمريرها للقضاء. حان الوقت لعودة المياه لمجاريها وتجاوز الخلافات."

وتابع أن الدستور واضح ويمكّن من المضي قدما بسلالسة ولا غموض فيه فيه مسألة التحوير، موجها دعوة لرئيس الدولة الى عدم تعطيل العملية الديمقراطية ودعم عمل البرلمان عبر دعوة الوزراء لأداء اليمين، واذا رفض يمكن أن تدخل البلاد في سابقة تاريخية ومرحلة تأويلات دون وجود محكمة دستورية وفق رأيه، معلقا أن أداء اليمين سيكون "مزية" ومبادرة طيبة من رئيس الدولة وأن يعلم الرأي العام سيكون دافعا للحوار والتفاهم متابعا أن من سيتنازل سيكون ذلك لمصلحة تونس.

"من غير المعقول تعطيل البرلمان، ورئيس الحركة والبرلمان قابل للنقد، اليوم العملية السياسية مريضة وفيها ضجة ولا تسمح بالتركيز على الأزمات الأخرى. حكومة التكنوقراط هي بدعة ونحن نرى النتيجة في اختيار اشخاص غير معروفين ولا نملك عنهم وعن نزاهتهم معلومات بينما الشخصيات العامة والحزبية تتحمل المسوؤلية وماضيها معروف وكل المعلومات متوفرة وشفافة. الحكومة السياسية هي الشكل الأكثر نجاعة.نظامنا السياسي فيه ثغرات تتطلب تغييرات وحان الوقت للتحاور حول وليس تحويله الى نظام رئاسي، الحوار الاقتصادي والاجتماعي مستعجل والحوار ممكن وهو الحل الوحيد."

ورغم أنه شدد على أن الوضع الصحي صعب جدا، تابع وزير الصحة السابق أننا لسنا متأخرين في شراء اللقاح لأن الدول الكبرى اقتنت اغلب اللقاحات.

في سياق اخر، وتعليقا على دعوة الدستوري الحر لسحب الثقة من الحكومة، أكد لامكي أن عبير موسي تبشر بمشروع لتدمير الدولة التونسية ولا تحترم الدولة والقضاء ومنطقها هو تفجير الدولة ولن يسمح الشعب بذلك مؤكدا أنها لو وصلت للسلطة ستضع معارضيها في السجن مثلما فعل النظام السابق. وعلّق "نحن في النهضة كافحنا من أجل الدولة لاربعين سنة ومعتزون بتقويتها ودفعها الى الامام أما التجمع فجزء من تدمير الديمقراطية ويرى الناس كرعايا."

ع.ق