كان عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز ضيف الياس الغربي في ميدي شو اليوم 29 سبتمبر 2022  حيث أكد أن قيس سعيد كان سيُقصي الأحزاب من الانتخابات القادمة عبر القانون الانتخابي لكن الأحزاب استبقت ذلك وقررت مقاطعة التشريعيات، وعلّق المكي أنه خلال هذه الفترة لا بد من الصمود والعمل الى غاية اليوم الذي سيأتي ويعيد فيه الشعب ثقته لتفويض الأحزاب مجددا وحينها تكون جاهزة معتبرا أن "الانقلاب" مثل فرصة لمراجعات فكرية وهيكلية للعمل الحزبي اما عبر اصلاح داخلي أو تأسيسي أحزاب جديدة. وتابع أن الأزمة كانت الأحزاب ورائها مما يستوجب اليوم نقدا ومراجعة وتأسيسيا جديدا.

"منذ 2012 بدأـ الخلافات في حركة النهضة تخرج للعلن بتحفّظ فأصبح الرأي العام يرى أنه يوجد شقين بالحزب وخروجنا من الحزب أـى بعد بلوغ منطقة من الخلاف الداخلي لم يعد ينفع فيها النقاش، بعد بأس من الإصلاح وهذا مسار طبيعي. أقول للنهضة احكموا علينا موضوعيا فنحنُ لسنا ذراعا للنهضة واحكموا علينا عبر برنامجنا السياسي. (...) العرض السياسي الذي نريد تقديمه للتونسيين هو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والثقافة الوطنية في شكل برنامج يحس التونسي أنها ستغير حياته اليومية، اسم الحزب يأتي تعارضا مع الايديولوجيا بعد نقد ذاتي للخلافات الأيديولوجية، غادرنا منطقة السياسة التي عطلتها الايديولوجيا واليوم سنركز على العمل والانجاز."

في علاقة بقضايا التفسير، أكد أن قضايا الأمن القومي يجب أن تكون فوق الاختلاف الحزبي والمصالح الفئوية، مشيرا الى أن الملف يجب أن يتداول فيه القضاء بحياد وهدوء لتفكيك الحجج والأدلة بينما في الاعلام الكلام حول القضية كان كلاما عاما وتم توظيف المسألة والتراشق بالتهم.

 واعتبر المكي أن داخل الحرب على الإرهاب يوجد حروب أخرى خفية، معلقا أن تونس من أفضل الدول في محاربة الإرهاب. وفسر أنه يوجد من المتهمين في قضايا التسفير يعيشون تحت الحماية الأمنية بسبب تهديدات طالتهم من الإرهابيين (علي العريض)وأن الجماعات الإرهابية موجودة في تونس منذ عهد بن علي ولم تأت مع حركة النهضة أو غيرها مذكرا بضربات سليمان وجربة وعلّق " حين أخذت الترويكا الحكم، بدأ التتبع في موضوع التسفير والإرهاب عبر تقارير أمنية والأجهزة  كانت متيقظة ولكن صارت أخطاء مهنية ميدانية وكان ذلك عن حسن نية ويوجد فرق بين الأخطاء وبين الاتهامات بالتواطئ مع الإرهاب، دع ذلك في يد القضاء. "

من جهة أخرى أكد المكي أنه لن يُشارك في الانتخابات التشريعية معتبرا أنها عملية شرعنة للانقلاب  داعيا  الرئيس ، إلى تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاوانها والتخلي عن قانونه الانتخابي.

ع.ق