في تصريح إعلامي له نقلته ''Tunisie Numerique''، بمقرّ البرلمان اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021، دعا النائب عن كتلة قلب تونس عياض اللومي إلى إعفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد من مهامه نظرا إلى خرقه الجسيم للدستور.

''إذا كان هناك لائحة إعفاء يجب أن تتمّ ضدّ رئيس الجمهورية" أفاد اللّومي مشيرا أنّ هذا توجّهه الحالي رفقة جزء من القيادات مؤكّدا أنّ قيس سعيد قام بخرق جسيم الدستور مما يُجيز عزله من مهامه. 

وأضاف اللومي أنّ هناك معركة مبدئية وليست سياسية موضحا أنّ رئيس الجمهورية له إجراء مُقيّد وليس له أن يجتهد في مجال التحريف ''نرى أنّه ينحرف بالسلطة بطريقة مُبالغ فيها وهو بصدد خلق سابقة أعتبرها خطيرة تُقوّض البناء الديمقراطي ''

وأكّد النائب عن قلب تونس أنّ مؤسسات الدولة يجب أن تتصدى بالقانون لرئيس الجمهورية لتماديه في خرق الدستور "يكاد يكون هناك إجماع بأنّ رئيس الجمهورية يقوم بخرق جسيم للدستور'' مشيرا أنّ الإجماع هذا مصدره أساتذة القانون الدستوري بما في ذلك قيس سعيد نفسه، وفق تصريحه.  

وأشار اللومي أنّ قيس سعيد له أجُندة سياسية يُريد من خلالها القضاء على المؤسسات وحلّ البرلمان معتبرا أنّ حلّ البرلمان هو بمثابة دعوة إلى الفوضى ''ويُحاسب عليها''. وشدّد على ضرورة تفعيل التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة هشام المشيشي ''ليس من المعقول أن رئيس الحكومة يقوم بتحوير ويًصادق عليه البرلمان ولا يوافق عليه رئيس الجمهورية''. 

''المشكل ليس في رئاسة مجلس نواب الشعب بل في رئاسة الجمهورية والمفروض أن نكون كلّنا يد واحدة ضدّ المواقف الخاطئة لرئيس الجمهورية''

الجدير بالذكر أنّ الوزراء الجُدد الذين شملهم التحوير الوزاري الذي قام به هشام المشيشي نال ثقة البرلمان منذ أسبوعين في حين أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد رفض القبول بأداء أربعة منهم لليمين الدستورية نظرا لتورّطهم بشبهات فساد. 

تجدر الإشارة إلى أنّ وتيرة النزاع بين قيس سعيد وهشام المشيشي بشأن التحوير الوزاري قد زادت حدّة خاصّة بعد ان قامت مصالح رئاسة الجمهورية بإعادة مراسلة التذكير التي أرسلها المشيشي لرئيس الدولة من أجل تحديد موعد لأداء الوزراء الجُدد لليمين الدستورية. 

 ي.ر