حين يتعلق الأمر بأحد الاسلاميين الذي يلعب دور الضحية فان الادانة والعقاب ممكن، لكن حين أوشكت النائبة سامية عبو أن تُسحل تحت أرجل نواب الـ"توب رجلة" ائتلاف الكرامة وحين دفع "التشنج" هؤلاء الى اصابة النائب أنور بالشاهد بقطعة بلوّر من زجاجة مهشمة سببت جرحا غميقا في وجهه، فان الاجابة كانت الصّمت واجترار بعض المبررات السخيفة.

الاعتداءات المادية وخطاب الكراهية والتكفير الصرّيح وصلت الى كراسي ومصادح السلطة التشريعية وسط حصيلة كارثية لزعيم الحزب الاسلامي راشد الغنوشي.
ارتعد نوّاب النهضة وانتفضوا، حين جاء زميلهم أسامة الصغّير يشكو "العنف" الذي تعرض له من النساء الديمقراطيات أمام البرلمان، أين كاد يدهسهن بسيارته وفق مقاطع فيديو توثّق الحادث. اعتقالات في صفوف المحتجين، ناشطون قضوّا ليلتهم في سجن بوشوشة، اخرون تم تعنيفهم من قوات الأمن، مداخلات تحرّض ضد النساء الديمقراطيات وتصفهن بالارهابيات، و في أقل من ساعة، نشرت رئاسة المجلس بيانا شديد اللهجة يدينُ" العنف" المزعوم الذي تعرض له ابنهم.

مفاجأة ! البرلمان اذن قادر على استنكار العنف واستدعاء الأمن والدعوة لمحاسبة "المُعتدين" في وقت قياسي! المحتجون مكانهم السجن ودعاة العنف والتطرّف مكانهم مكتبُ رئيس المجلس يشتكون له مظلمتهم ليساندهم لأنه "مدين" لهم بالمساندة حتى وان لم يكن مُعلنة- لأن الظنّ ذهب الى أن المؤسسة التشريعية رئاسة ونوّابا، عاجزون عن التحرك أمام الفوضى ومكبلون بقانون ما أو واجب خفيّ يقتضي "السُترة" والافلات من العقاب وتبييض العنف واعتباره مجرد تشنّج يوميّ بسيط، كل ذلك بالأساس دفاعا عن نائب متطرف مناهض للدستور يكن عداء لمدنية الدولة وعُقدا من النساء وحقوقهن، ومقابل الدفاع عنه وضمان عدم ادانته، نواب الكرامة قادرون على تعنيف زملائهم ثم التفاخر بذلك كأنه عمل بطولي يستعرضونه في تدوينات ومقاطع فيديو يسخرون فيها من "ضحياهم" ترهيبا لبقية زملائهم وللرأي العام حتلى لا يتجرأ أحد فيما بعد على انتقاد هؤلاء.

أكّد الغنوشي أنه سيتم فتح تحقيق لتحميل المسؤوليات ومنع تكرار مثل تلك الاحدث لكن التصريح لم يذكر من قام بالاعتداء ولم يحمل اي مسؤوليات بل كان تصريحا روتينيا يصف الحصادثة بأنها تبادل عنف لفظي تطور الى عنف مادي كان النائب انور بن الشاهد ضحية له. ضحية من؟ أين الفاعل في هذه الجملة، من قام بالاعتداء تحت أنظار كاميرات المجلس والاعلام والنواب والمواطنين والعالم، رئاسة مجلس نواب الشعب سمّت المر "عملية الإعتداء بالعنف على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية" دون ذكر للفاعل، بادانة فضفاضة تدعو جميع الكتل البرلمانية إلى «ضبط النفس وعدم الانجرار الى العنف وتهدئة الأوضاع وتغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات". لا ذكر لكلمة المحاسبة أو العقاب أو تحمل المسؤولية في هذا البيان الشكلي الذي لم تكن الرئاسة لتصدره لولا الحرج وسؤال النواب عن موقف الرئاسة.كتلة النهضة بدورها وصفت الحادثة بخرق النّظام الدّاخلي وأحكام القانون، دون أثر لأي مسؤول وادانة لأي تصرف ماجن. هل يكون الائتلاف أنصار شريعة هذا الزمن؟ هل يمهد راشد الغوشي لاستخدامهم في ترهيب كل مخالف له في البرلمان؟

من يمكننا أن نلوم على تحويل المؤسسة التشريعية الى سيرك من العروض اليوميّة، غير رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يمثل جزءا من الأزمة بسوء ادارته للبرلمان وانبطاحه لشركاءه السياسيين وغيابه المستمر عن رئاسة الجلسات؟الغنوشي يعلم أن ارتباط صورة حزبه بمجون وعربدة ائتلاف الكرامة لن يجلب للحزب الاسلامي سوى العداوات لكنه يواصل تغاضيه عن البلطجة حتى يصنع من الائتلاف عازل صدمات يقوم بالمهمات القذرة التي يترفّع عنها بقية النواب الاسلاميون الذين كانوا بالـأمس في المجلس التأسيسي والبرلمان السابق يمارسون ذات السلوكيات ويتفوهون بذات الخطابات ويحرضون ضد كلّ من يختلف عنهم بالرأي. الغنوي هو من مهد لهذه الصنيعة بصمته وتواطئه ومحاباته ويتحمل المسؤولية كاملة في هذا الجناح الجديد من الخارجين عن القانون الذين وصلوا الى تهديد رئيس الجولة وعدم الاعتراف به واهانته من مقر يمثل الدولة!

عبير قاسمي