سؤال واحد يتداوله كل التونسيين منذ صباح اليوم الجمعة 10 جانفي 2020، يوم منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، ألا وهو هل ستمرّ هذه الحكومة أم لا؟

كل واحد سيقوم بحساب عدد المنتخبين من كل ائتلاف الذين سيصوتون للحكومة من عدمه. من الصعب أن تحصل حكومة الجملي على 109 صوتا، شكوك كثيرة تحوم حول ذلك، فمهما كان التصويت، قلّة قليلة من بين 217 نائبا لهم قناعة بأن حكومة الحبيب الجملي هي الأفضل.

بكل هذه الشكوك واشاعات النواب الذين تمّ شراء ذممهم في آخر دقيقة، وكل المناورات التي تحاك من بعض اللوبيات التي بصدد الاعداد لرئيس حكومة يخلف الحبيب الجملي، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تدخل على الخط لتزيد من تازم الوضع. 5 وزراء على الأقل من حكومة الجملي سيقع عرضهم على 217 نائبا هذا الصباح، حوكموا في قضايا فساد حسب ما أعلنته هيئة مكافحة الفساد. نظريا ودستوريا وقانونيا هم أبرياء، ولا نعرف حتى إن كانت هذه التهم حقيقية أو وقع تلفيقها، لكن سياسيا فإن هؤلاء الـ 5 وزراء تمّت ادانتهم من قبل شوقي الطبيب ولن يكونوا إلا 5 وزراء "مستقبلين- سابقين".

ما الذي سيحصل ظهر اليوم؟ وماهو البديل لذلك؟

مرة أخرى نعود إلى الفصل 89 من الدستور التونسي، الفصل الوحيد الذي يحسم مسألة ما يمكن اتخاذه في صورة عدم حصول الحكومة على 109 صوتا من قبل النواب.

"في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

هذا الحل سيخيف العديد من النواب الذين لن يمنحوا ثقتهم لحكومة الجملي اليوم، لأنه ليس هناك ما يضمن أن تكون الشخصية التي سيعينها قيس سعيد (بعد التشاور مع الجميع)، أفضل من الجملي. لا شيء يضمن بأن لا يستخدم رئيس الجمهورية صلاجحياته في حل مجلس نواب الشعب، بالنسبة لهؤلاء النواب لعب "الرولات الروسية" أقل خطورة من الذهاب إلى انتخابات جديدة بكل ما تتطلبه من تكاليف وتعبئة ووقت وجهد.

تقول أحلام حشيشة شاكر من حركة مشروع تونس "هل ستكون حكومة سعيّد هي الأفضل؟ رأينا حاشيته ولا يوجد سيرة ذاتية واحدة مطمأنة".

حكومة النهضة مسؤولة أمام المجلس وأمام الناخبين. مع حكومة الرئيس هي ورقة بيضاء لرجل أثبت أنه غير كفء وله سوء نيّة حتى تجاه من انتخبوه.

سيكون لحركة النهضة دائما مجال للتفاوض، سعيّد لا يتفاوض أبدا وهو لا يطلب شيء. إنه يريد، وهو ما سيكون له، أن تتناحر الأحزاب، المتفقة اليوم، لتكون غدا في الحكم.

إذا نجحت هذه الحكومة فستكون حكومة ضعيفة جدا، وسيكون من الصعب أن تمرّر قوانينها أمام مجلس نواب الشعب. إن إجراء تعديل وزاري قبل حتى انطلاق الحكومة هو أول اجراء سيضعفها.

إذا لم تمر الحكومة، فسيكون الوضع السياسي هشّ وستصبح البلاد أضعف.

في كلتا الحالتين، نحن امام خيارين أسوء من بعض سيزيدان من اضعاف تونس. إنه ما يسمى بثمن الديمقراطية.