تداولت العديد من المواقع الإلكترونيّة، ظهر اليوم السبت 28 ديسمبر 2019، خبر مفاده إيقاف عضو المكتب السياسي و أمين مال التيار الديمقراطي يوسف اللّمداني والحكم  بسجنه ثماني سنوات بتهمة الفساد المالي والخيانة الموصوفة من قبل الدائرة الجنائية للفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.

بيزنس نيوز إتّصلت بالقيادي في التيار الديمقراطي محمد الحامدي، الذّي كذّب ونفى نفيا قطعيا ما تمّ تداوله وأكّد أنّ المداني حرّ طليق ولم يتمّ إيقافه. وأوضح الحامدي أنّ أطوار القضيّة تعود لسنة 2003 بسبب نزاع بين يوسف اللمداني وأحد الأطراف في شركة ليبيّة حيث قام هذا الأخير بالتنازل عن القضيّة. وأشار الحامدي في تصريحه أنّ بعض الأطراف تتعمّد تداول هذا الخبر بغرض الإساءة للتيار الديمقراطي نظرا لما آلت إليه مشاورات تشكيل حكومة الحبيب الجملي.

تجدر الإشارة إلى أنّ بيزنس نيوز نشرت بتاريخ 5 أفريل 2019، بيان نشره التيار الديمقراطي نفى فيه ما تمّ تداوله حول إيقاف عضو المكتب السياسي للتيار يوسف اللمداني، وبيّن التيار أنّ يوسف اللمداني جمّد مؤقتا عضويته بالحزب للتفرغ للقيام بالإجراءات القانونية اللّازمة وأولها الاعتراض على هذا الحكم الغيابي الذي فوجئ به اليوم يوم الجمعة 5 أفريل. 

ي.ر