فتح تحقيق ضد مصحة رفضت استقبال قاضية دون ضمان مبلغ 30 الف دينار

أذن مساء اليوم 13 نوفمبر2020 الوكيل العام بمحكمة الإستئناف للنيابة العمومية بفتح تحقيق ضد إحدى المصحات الخاصة في نابل التي اشترطت ضمانا بمبلغ 30 الف دينار لقبول علاج القاضية سنية العرضي التي توفيت نتيجة اصابتها بفيروس كورونا.

وسيفتح تحقيق من أجل عدم الانجاد القانوني، الذي أدى الى وفاة القاضية الشابة صبيحة اليوم متأثرة باصابتها بالفيروس. وليست الفقيدة أولى المواطنين الذين ترفض المصحات الخاصة انجادهم في مثل هذه الحالات، دون صكّ ضمان، خاصة مرضى كوفيد الذين تصل تكلفة اقامتهم بالمصحات الخاصة الى مبالغ خيالية. لقيت هذه القضية استنكارا واسعا خاصة بعد اعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي انه من واجب المصحات الخاصة معاضدة مجهودات الدولة في محاربة كوفيد مشددا على أن الحكومة هي الضامن لاستقبال المصحات الخاصة لمرضى كورونا الذين ستتكفل بهم الدولة.

وفي قضية مماثلة منذ أيام قليلة، ارتهنت إحدى المستشفيات الخاصة ببنزرت جثة أحد المتوفين بكورونا مطالبة عائلته بدفع 42 ألف دينار مقابل تسليمهم جثة قريبهم المتوفي وبلغت تكلفة بضع ايام في المصحة أكثر من 72 الف دينار.

الجمعية التونسية للمحامين الشبان من جهتها أصدرت بيانا مساء اليوم معلنة عن مقاضاتها المصحة التي رفضت استقبال القاضية وسنية العريضي محملين الحكومة ووزارة الصحة مسؤلية وفاتها،

وأعلنت تكوين لجنة قانونية تعهد لها مهمة مقاضاة المشرفين على المصحة الخاصة معتبرة أن هذه الحادثة تمثل جريمة الامتناع المحضور على معنى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد48 لسنة 1966 المتعلق بجريمة الامتناع المحضور واعتداء سافرا على مرفق العدالة بوصفه ركيزة من ركائز الوطن وتنكيلا بالكفاءات الشابة.

ع.ق