شدد الفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين بصفاقس اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 في بيان تم نشره في الصفحة الرسمية الخاصة بالهيئة أنه من حق المواطن أن يعيش في بيئة سليمة و متوازنة و هو حق دستوري و يجب على الدولة توفير الوسائل الكفيلة  للقضاء على التلوث البيئي . 

من جهة أخرى دعت الهيئة كافة السلط السياسية و على رأسها  رئيس الجمهورية  و رئيسة الحكومة كل في حدود اختصاصه للتدخل الفوري لإعطاء الأهمية القصوى لهذا الملف البيئي الكارثي و إتخاذ الإجراءت العاجلة و تقديم الحلول الجذرية و الناجعة لإنهاء أزمة النفايات.

و نبهت الهيئة في نص البيان من أن الوضع البيئي بجهة صفاقس بلغ أقصى درجات الخطورة بسبب عودة تراكم النفايات و عدم رفعها و هو ما ينذر بكارثة بيئية و صحية وشيكة و بالغة الخطورة تهدد بشكل مباشر حياة المواطنين بالجهة و سلامتهم .

 و عبرت الهيئة عن استيائها من الحلول الترقيعية التي انتهجتها سلطة الإشراف و الذي تقدمها كحلول للأزمة إلا أنها خلقت أزمة حلول و عمقتها بسبب التسرع في طرحها دون التأكد من ضمان حسن تفعيلها و جدوى اتخاذها و اثبتت إنهيار خطة إدارة النفايات. 

و من جهة أخرى بينت الهيئة عن استعدادها التام لخوض الإشكال النضالية اللازمة و المشاركة في كافة التحركات الإحتجاجية السلمية بالتنسيق مع بقية مكونات المجتمع المدني قصد تجاوز ازمات النفايات بجهة صفاقس .  

  ن.م.ع