انعقد اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في ظل مناخ سياسي واجتماعي مُحتقن تتحكم فيه لوبيات سياسية ومالية تُهدد الانتقال الديمقراطي في البلاد.

خلال هذا الإجتماع، عاين أعضاء المكتب التنفيذي الموسّع للنقابة اتساع دائرة استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام حر ومستقل يخدم المواطن وذلك عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ومحاولات وضع اليد على الإعلام العمومي والمصادر. 

كما عاين المكتب التنفيذي الموسّع  الانتهاك المتكرر لحق النفاذ إلى المعلومة والاعتداءات على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، والتضييق على عمل مراسلي الصحافة الأجنبية في تونس. وأمام عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها وتواصل استهتارها بمطالب الصحفيين وأبرزها:

- نشر الاتفاقيتين الإطارية والقطاعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

- الانطلاق الجدي في مسار الإصلاح في مؤسسات الإعلام العمومي وعدم ممارسة الوصاية عليه

- الالتزام بخلاص المستحقات المالية للزملاء في المؤسسات الإعلامية والمصادرة وضمان ديمومتها

- تسوية الوضعيات الهشة العالقة في مؤسسات الإعلام العمومي.

- انتداب من طالت بطالتهم من خريجي معهد الصحافة وعلوم الأخبار وفق القانون عدد 38 لسنة 2020

- تفعيل إجراءات دعم المؤسسات الإعلامية والصحفيين المتضررين من جائحة كورونا وإحداث وكالة الإشهار العمومي

ونظرا لعدم التزام حكومة هشام المشيشي بما تمّ ذكره من المطالب، قرر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية، يليه تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام والاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.

وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد أعلنت يوم الأربعاء 28 أكتوبر الفارط، أنّها قامت بتعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة  إلى حين تغيير منهجها التفاوضي المعتمد. وكان ذلك جرّاء تعنّت الحكومة في تطبيق كافة الإتفاقيات المتفق عليها لصالح قطاع الإعلام.

 ي.ر