عقدت النقابة التونسية للصحفيين التونسيين ندوة صحفية اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022، بحضور النقابة العامة للثقافة والإعلام لتقديم آخر المستجدات في الإعلام المُصادر والعمومي والمشاكل التي يواجهها الإعلام الخاصّ.

أميرة محمد ، نائبة نقيب الصحفيين، أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية لتكون منطلقا للتحركات الاحتجاجية المنددة بقرار التسوية القضائية لإذاعة شمس ودار الصباح وذلك يوم 13 أكتوبر الجاري.

وصرّحت قائلة '' للأسف اليوم هناك إرادة سياسية للتسوية القضائية للمؤسسات الإعلامية المصادرة ، ما يُخيفنا هو أننا أرسلنا العديد من المراسلات لرئيس الجمهورية ولرئيسة الحكومة ولوزيرة المالية ولكن لم يتمّ التفاعل مع تلك المطالب''

وأكّدت أميرة محمد على ضرورة لقاء عاجل مع مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لتقديم الحلول البديلة عن التسوية القضائية في المؤسسات الإعلامية. 

وشدّدت قائلة '' مستعدين للدفاع وللنضال على أرزاق الصحفيين وأرزاق العاملين في المؤسسات'' 

كاتب عام الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد السعيدي، دعا رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة إلى عدم الإستهانة بمطالب الصحفيين وأكّد قائلا '' لن نصمت ونحن مستعدين للنضال ولن نتراجع''. 

وفي تصريح إعلامي له ، أكّد السعيدي قائلا '' اليوم هدفنا هو الوضع الاقتصادي والإجتماعي للعاملين في هذه المؤسسات وإيجاد حلول لها وهدفنا إجبار هذه الحكومة التي تريد أن تسمع أيّ طرف هو أن تجلس إلى طاولة المفاوضات لأنّ ذهبت اليوم في الحلول الأقصى وهي التسوية القضائية ونحن نرفض طريقتها وهي طريقة تؤدي إلى تصفية هذه المؤسسات ''

وتابع السعيدي قائلا '' ندعو الحكومة للحوار لأنّ لنا بدائل لإصلاح مؤسسات الإعلام المصادر والعمومي، بدائل لإنقاذ المؤسسات والعاملين بها والحكومات المتعاقبة لمدة 10 سنوات أو أكثر هي التي كانت السبب في تردي الوضع داخل هذه المؤسسات ''. 

وجدّد دعوته إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيسة الحكومة بالجلوس على طاولة الحوار ''نحن لا نحب المواجهة ولكن مستعدين لها ان اضطررنا للذهاب في المواجهة قد نضطر حتى لمقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة ولن نتخلى عن زميلتنا وزميلاتنا ''. 

للتذكير، أكّد كلّ من فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة الأساسية بـ"دار الصباح"، رفض قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، عرض "دار الصباح" على التسوية القضائية.

ودعت الهياكل المهنية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع حضره ممثلون عن نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام والعاملون بالمؤسسة، رئاسة الحكومة، إلى "عدم المصادقة على قرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة عرض المؤسسة على التسوية القضائية، وتشريك الأطراف النقابية في تحديد مصيرها"، معتبرة أن هذا "القرار الخطير" يهدد مستقبل "دار الصباح" ومواطن الشغل بها.

كما دعت إلى "القطع مع الحلول الترقيعية، ووضع برنامج إصلاح هيكلي فعلي لإنقاذ المؤسسة"، بمشاركة الأاطراف النقابية ل"دار الصباح"، و"محاسبة كلّ من أساء التصرف في تسيير وإدارة المؤسسة".

جدير بالتذكير أنّ صحفيي وعملة إذاعة "شمس آف آم"، كانوا قد عبّروا، بدورهم، يوم الإثنين، عن رفضهم القاطع، لقرار لجنة التصرّف في الأملاك المصادرة، المتعلّق بعرض هذه الإذاعة على التسوية القضائية، والذي لم تحسم فيه بعد رئاسة الحكومة، واعتبروه "قرارا مفاجئا، أحادي الجانب ولم يراع مكانة المؤسسة في الساحة الإعلامية ومواطن الشغل فيها".

وعبّروا أيضا، وفق ما جاء في بيان صادر عن اجتماع عام عقده، الاثنين، فرع نقابة الصحفيين بإذاعة شمس آف آم، عن استغرابهم التام إزاء "عدم محاسبة من ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، في الوضعية المالية الصعبة التي وصلت إليها الإذاعة، مقابل تحميل بناتها وأبنائها، مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة، رغم تنبيه الهياكل النقابية بالإذاعة، في أكثر من مناسبة، إلى وجود شبهات سوء تسيير وسوء تصرف في المؤسسة".

ي.ر