في بلاغ لها اليوم الإثنين 20 جويلية 2020، أكّدت وزارة الداخلية أنّ  أنّ تواجد وحداتها الأمنية بمقرّ مجلس نواب الشعب، كان بناء على تعليمات من النّيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 وذلك بغاية معاينة الوضعيّة بداخله.

ودعت الداخلية إلى ضرورة   النأي بالمؤسسة الأمنيّة عن كلّ أنواع التّجاذبات، مؤكّدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيّات السياسيّة حتّى تتفرّغ لمهامها الوطنية الأساسيّة المتمثّلة في حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التّراب الوطني في كنف التّقيد التّام بالإجراءات القانونيّة.   

جاء بلاغ وزارة الداخلية بمثابة ردّ على استنكار رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي دخول أعوان الشركة العدلية إلى قاعة الجلسات العامة لمعاينة جرائم تعطيل السير العادي للجلسات واعتبرت أنّ اعوان العدلية اقتحموا حرم البرلمان. 

ي.ر