أطلقت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي في بلاغ أمس 30 جويلية 2020 صيحة فزع داعية الى وقف الاحتجاجات والاعتصامات في اقرب وقت ممكن واستعادة نسق انتاج بمستويات معقولة نظرا للوضع الدقيق والصعب الذي باتت تعيشه البلاد اقتصاديا في الداخل والخارج ولتمكين الحكومة المقبلة من النظر في مختلف الملفات في ظروف معقولة.

  بلاغ عولت من خلاله على الحسّ الوطني لدى الأهالي في مختلف الجهات، لتعليق الاحتجاجات الحاليّة في أقرب وقت ممكن، وإعادة نسق الإنتاج إلى مستويات معقولة، ريثما تتسلّم الحكومة الجديدة عهدتها، على أن يكون ذلك في ظروف معقولة، تمكّنها من النّظر في كمّ الملفّات العالقة والحارقة ، في احالة الى اعتصام الكامور بتطاوين.

واكدت الوزارة  أن تونس تعاني من ازمة اقتصادية خانقة ضاعفت من حدّتها الأزمة العالميّة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، من جهة ، و تصاعد نسق الإضرابات والاعتصامات التي ضربت مرافق حيويّة للدّولة وعطّلت انتاج قطاعات أكثر من حسّاسة، من جهة اخرى

" موارد الدّولة من العملة الصّعبة تبقى للأسف شحيحة، وبتعطّل السّياحة، وتوقّف آلة الإنتاج في الفسفاط والمجمع الكيميائي، جاء إيقاف الإنتاج من النفط والغاز ليضع عبئاً إضافيّاً على موازين الدّولة، والتي دخلت مرحلة على غاية من الحساسيّة."

وذكرت الوزارة أنّ الميزان الطّاقي في تونس منخرم إلى حدّ كبير، وهو على ذلك يتقاطع مع اختلال الموازين التجاريّة الوطنية، الشيء الذي ما فتئ يتسبّب في تعاظم حجم الفاتورات غير المسدّدة لصالح مزوّدي البلاد من الغاز، في الدّاخل أو بالخارج، والذين بدؤوا وللأسف يلوّحون بقطع الامداد عن تونس، أو بملاحقتها في المحاكم الدّوليّة لمطالبتها بسداد ما عليه من التزامات .

 الى جانب تاثيرات اعتصام الكامور، يهدد البلاد  خطر  نفاذ امدادات الغاز عن محطّات الإنتاج الكهربائي التي تعتمد بشكل شبه كلّي على الغاز الطبيعي لتزويد البلاد بالكهرباء في فصل الصيف وارتفاع الاستهلاك.

شددت وزارة الطّاقة على انها عملت، منذ استلامها لمهامّها قبل أشهر ، على التّعاطي بجدّيّة وايجابيّة وشفافيّة مع مختلف الوضعيّات الاجتماعيّة والاقتصادية الصّعبة التي تسلّمتها، كما التزمت بضمان تزويد السّوق محلّيّة بحاجاتها الطّاقيّة حتّى في أصعب الظّروف، ولكنّ الخطر الذي يهدّدنا هنا يستوجب وقفة حازمة وتكاتفاً من جميع الاطراف لتجنّب السّيناريو الأسوأ.

 وفق وات، بلغ عجز ميزان الطاقة 1,71 مليون طن مكافئ نفط موفى ماي 2020 مقابل عجز بـ2,09 مليون طن مكافئ نفط خلال نفس الفترة من 2019، أي بتحسن بنسبة 18 في المائة، حسب نشرية لوضع الطاقة اصدرتها الوزارة في 7 جويلية 2020 على صفحتها الرسمية بالشبكة الاجتماعية "فايسبوك".

ع.ق