نفى المستشار لدوى وزير الطاقة حامد الماطري في تصريحه لإذاعة موزاييك اف ام صباح اليوم الجمعة 14 اوت 2020 عدم تطبيق اتفاق كامور مؤكدا على انجاز جزء كبير من الاتفاق . أشار حامد الماطري ان مقاربة قراءة اتفاق كامور اختلفت بين وزارة الطاقة ووزارة التشغيل وأعضاء تنسيقية اعتصام الكامور: "العمال طالبوا بعقود توافق اهوائهم وبطريقة عمل تناسبهم في حين ان وزارة الطاقة لا يمكنها ان تتحمل لوحدها حل مشكلة البطالة في المنطقة ". مستشار وزير الطاقة أكد ان الجلسة كانت ناجحة في بدايتها الى انها وبعد اخذ وورد بين ممثلي الوزارتين وممثلي اعتصام الكامور تشنجت الأجواء داخل الجلسة وهو ما أدى الى مغادرة أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور دون الوصول الى اتفاق واضح بين الطرفين.

للإشارة تمسك أعضاء تنسيقية اعتصام الكامور بتنفيذ جميع بنود الاتفاق في الوقت الذي أكد فيه الوفد الوزاري الممثل لوزارتي الطاقة والتشغيل استحالة تنفيذ الاتفاق بحذافيره في الوقت الحالي وفي هذا الخصوص اقترح الوفد الوزاري تشغيل 250 شخصا من منطقة الكامورعلى امتداد ثلاث سنوات الامر الذي رفضه المعتصمون وغادروا على إثره الجلسة التفاوضية.

وهددت تنسيقية اعتصام الكامور باتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على عدم تنفيذ اتفاق الكامور وسياسة المماطلة التي تتبعها الحكومة في علاقة بمطالب المحتجين هذا وقررت التنسيقية مواصلة إغلاق الفانة في محطة الضخ حسب ما اعلنه عضو تنسيقية اعتصام الكامور ضو الغول .

للتذكير أمضت الحكومة وممثلي المحتجين بمنطقة الكامور في تطاوين منذ شهر جوان 2017 اتفاقا لفض الاعتصام بعد موجة من الاعتصامات والاحتجاجات دامت أكثر من شهرين وأعلنت الحكومة حينئذ على استجابتها لمطالب الاحتجاجات الخاصة بخلق فرص شغل واتخاذ إجراءات لتنمية الجهة. وينص الاتفاق على تشغيل 1500 شخص سنة 2017 و1500 آخرين سنة 2018 بالإضافة الى تخصيص مبلغ 80 مليون دينار لصندوق التنمية والاستثمار بتطاوين سنويا الا انه وبسبب عدم تطبيق بنود الاتفاق واصل المحتجون اعتصامهم داخل محطة انتاج النفط بالكامور .  

ر.ع