كتب النائب هشام بن أحمد اليوم الثلاثاء 14 جانفي 2020، تدوينة على صفحته الرسمية فايسبوك تحدّث فيها عن التونسيين الحاملين لجنسية ثانية.

وأكّد بن أحمد على أنه لا طالما دافع على مبدأ أن التونسي لا يتجزّأ وكل التونسيون متساوون ولا يجب التمييز بينهم، داعيا إلى ضرورة الالتزام بهذا المبدأ والدفاع عنه.

وشدّد بن أحمد على أن ازدواج الثقافات لا يمكن أن يستثني الوطنية، بل هي قوّة مثلها مثل بقية المكونات التي تساعد على بناء البلاد، لذلك يجب على حاملي الجنسية الثانية مع الجنسية التونسية ان يشعروا بقبولهم كبقية التونسيين. ووصف التونسيين الحاملين لجنسية ثانية بأصحاب المهارات التي يجب على البلاد ان لا تستغني وتفرّط فيهم، معتبرهم ميزة إضافية لمستقبل تونس في عالم بلا حدود.

 وتوجّه بالنداء إلى النواب للتركيز في القضايا الحقيقية التي يجب مواجهتها والتي تمّ انتخابهم لأجلها.

وللاشارة فقد وصف النائب الصافي سعيد الوزراء الحاملين لجنسية ثانية بـ "اللقطاء"، ودعا على طردهم من البرلمان في الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الجملي.

أثار هذا "التصرف" حفيظة عديد الجمعيات والمنظمات الوطنية الحقوقية ما اضطرها إلى امضاء عريضة تنديد واستنكار معتبرين ان العبارة الصادرة عن النائب المذكور تحمل انتهاك لكرامة الانسان.

وردا منه على العريضة، نشر النائب الصافي سعيد تدوينة على صفحته الرسميّة بالفايسبوك، عبّر فيها عن اعتذاره عما يمكن أن يكون قد صدر عنه من مثل هذه الادعاءات، وأكّد أنّه من خلال مواقفه ومسيرته الصحفية والسياسية، كان دائما إلى جانب مدوّنة حقوق الإنسان بكل طوابقها ومراحلها وملازما لحركات التحرر الوطنية والعالمية ومدافعا عن إفريقيا والمعذبين في الأرض وعن النساء المناضلات والكادحات في كل بقاع الأرض. وأشار إلى أنّه عاش مطاردا مناضلا محكوما عليه بالإعدام غيابيا وكان مدافعا عن حق كل الشعوب في الحياة والعدالة والحرية وعن الصحافة الحرة والمناضلة ومحترما لثقافات الشعوب الاصيلة والأهلية في القارات الأربع.

م.ي