هشام العجبوني : حبل الثقة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة انقطع

بعد لقاءه رئيس الجمهورية قيس سعيد  يوم امس الأربعاء 10 فيفري ، اكد النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان حبل الثقة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة هشام المشيشي" انقطع " و لايزال رئيس الجمهورية متمسكا بموقف الرافض لبعض الوزراء الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير ، و أضاف العجبوني :" حتى في صورة التخلي عن الوزراء محل الخلاف فان الازمة السياسية ستتواصل لان حبل الثقة بين قيس سعيد و هشام المشيشي انقطع فالمسألة أصبحت أخلاقية " حسب تعبيره .

و قال النائب عن التيار الديمقراطي ان هشام المشيشي يمثل واجهة الازمة السياسية لان المشكل الحقيقي هو بين راشد الغنوشي و حزامه السياسي الذي زعم ان صلاحيات رئيس الجمهورية هي صلاحيات شكلية و بين الرئيس قيس سعيد :" الذي يتمتع بالشرعية الانتخابية تفوق شرعية الأحزاب " ، و اعتبر هشام العجبوني خلال استضافته في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الخميس 11 فيفري ان رئيس البرلمان  راشد الغنوشي هو سبب المشكل الأساسي :" ادارته كارثية و ليس متمكنا من النظام الداخلي " لهذا السبب انخرط التيار الديمقراطي في عريضة سحب الثقة و قال في هذا السياق ان التيار لن يمضي على العريضة المقبلة الا في صورة التأكد من وجود 109 صوت :" اذا لم نتحصل على العدد اللازم من الأصوات فان مكانة الغنوشي ستعزز في البرلمان ، فالاهم ليس عدد الأصوات في العريضة المقدمة بل يوم التصويت " مشيرا الى انه و صورة انخراط حزب قلب تونس في هذه المبادرة :" فإننا سنتكمن من سحب الثقة من رئيس البرلمان " .

أيضا أشار هشام العجبوني في حواره الإذاعي الى ان غياب المحكمة الدستورية اجج هذه الازمة السياسية مشيرا الى ان حركة النهضة و حزب نداء تونس حرصا على عدم تمرير و تعطيل المحكمة الدستورية في السابق و ان حركة النهضة اليوم أصبحت تدعو الى إرساء المحكمة الدستورية :" لان السحر انقلب على الساحر " و لان الصلاحيات أصبحت في يد رئيس الجمهورية قيس سعيد .

للتذكير التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس الأربعاء بممثلي الأحزاب السياسية بالبرلمان و بعض المستقلين ، باستثناء حزب قلب تونس ، ائتلاف الكرامة و الدستوري الحر ، و التقى رئيس الجمهورية بكل من : سمير ديلو و نوفل الجمالي عن حركة النهضة النائب السابق بحزب قلب تونس و المستقل حاليا حاتم المليكي ،  سامية عبو ، هشام العجبوني و نبيل حجي عن التيار الديمقراطي ، مصطفى بن احمد عن حزب تحيا تونس ، هيكل المكي و زهير المغزاوي عن حركة الشعب ، و أيضا حاتم المنسي و  خالد قسومة.

و جدد رئيس الجمهورية رفضه للتحوير الوزاري الأخير قائلا :" ''للأسف هذا التحوير الوزاري ، فيه العديد من الخروقات أوّلا النظام الداخلي للمجلس هو نظام داخلي وليس قانونا من قوانين الدولة نُشر بالرائد الرسمي ولا وجود فيه للجملة المعهودة يُنفذ كقانون من قوانين الدولة، هو تنظيم داخلي لا يتجاوز قصر باردو''

من جهته عقد رئيس الحكومة يوم امس لقاء مع مجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق :" قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة" حسب ما جاء في بيان رئاسة الحكومة.

و قال رئيس الحكومة خلال لقاءه بخبراء القانون ان تونس :" تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي " مؤكدا ان المرحلة الحالية تقتضي المحافظة على المسار الديمقراطي و ترسيخه .

ر.ع