أكّد الناطق باسم حركة النهضة فتحي العيادي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد سيقبل التحوير الوزاري حفاظا منه على مؤسسات الدولة. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، أفاد العيادي أنّ التحوير الوزاري تمّ بنجاح وسيُشرف البرلمان على مراقبة الوزراء وإذا ثبُتت اتهامات جدية للوزراء الجدُد سيكون لمجلس النواب رأي في ذلك.

وأضاف أنّ النهضة دائما تسعى إلى معالجة المشاكل وإيجاد الحلول وأشار أنّه بعد مرور التحوير الوزاري فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد سيكون في مستوى ''انتظارات التونسيّين في الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام مجلس نواب الشعب'' ودعا قيس سعيد إلى أن يقبل التحوير الوزاري ويُساعد الحكومة على أن تتقدم من أجل معالجة مشاكل الشعب التونسي. 

وأشار إلى ضرورة الإسراع في تركيز المحكمة الدستورية للتخلّص من الجدل حول القراءات المختلفة لنصّ الدستور وتابع قائلا '' آملُ أن ننجح في هذا وآمُلُ من رئيس الجمهورية أن ينخرط في هذا المسار ويقبل التحوير الوزاري''. 

''قصر قرطاج سيتحدّث بلغة جديدة وفي تقديري أنّه سيُمرّر هذا التحوير الوزاري وسيقف إلى جانب مؤسسات الدولة'' ودعا إلى مزيد الحوار بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان.

كما أوضح العيادي انّ حكومة المشيشي الحالية تعكس الأغلبية الحاكمة الموجودة في البرلمان وهذا يتضمّن نوع من الهدوء السياسي للتوجّه نحو الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية، والإهتمام بمشاكل الشباب وخلق فرص الشغل لهم مشيرا أنّ المشيشي وعد بذلك. 

وأكّد فتحي العيادي أنّ حركة النهضة لها أمل في أنّ حكومة المشيشي سيكون أدائها أفضل من حكومة إلياس الفخفاخ مشيرا أنّ النهضة ستدعم الحكومة لتحقق انجازات لتتقدّم وإن لزم الأمر ستطالب النهضة بالتعديل. 

وعاد العيادي على بيان الإدانة الذي نشره البرلمان بعد الموافقة على التحوير الوزاري مباشرة وتمّت فيه إدانة نواب الكتلة الديمقراطية حول أحداث 7 ديسمبر 2020، وأشار أنّه من المفترض أن يكون ذلك البيان قد صدر مع بيان إدانة ائتلاف الكرامة ولكن نواب الكتلة الديمقراطية رفضوا ذلك وتمّ اعتماد التدرّج. 

الجدير بالذكر أنّ التحوير  الوزاري الذي قام به هشام المشيشي في حكومته قد نال ثقة نواب البرلمان ليلة البارحة الثلاثاء، ودامت جلسة  منح الثقة للوزراء الجدد 13 ساعة، وتكون الخطوة التالية أمام وزراء المشيشي الإحدى عشر، تلاوة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، ليتمكنوا من مباشرة مهامهم قانونيا.