مجدي الكرباعي : لتونس الحق في طلب تعويض في قضية النفايات

اكد النائب مجدي الكرباعي ان السلط الإيطالية و الشركة الإيطالية الموجودة باقليم كامبانيا  ارتكبوا مخالفة حين اتصلوا مباشرة بالسلط التونسية من اجل تصدير النفايات :" دون الاتصال بجهة الوصل و المنسق المعتمد " و هذا يعد خطأ حسب تصريح النائب الممثل للتونسيين بالخارج عن دائرة إيطاليا ، و مخالفا للاتفاقيات الدولية و لاتفاقية باماكو و التي تمنع استيراد أي نفايات خطرة إلى أفريقيا .

و أشار النائب خلال استضافته في إذاعة تونس الدولية صباح اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 ان المنسق هو الذي يقوم بالتثبت من هذه النفايات و من عدم مخالفتها للإجراءات القانونية و للمعاهدات الدولية على غرار اتفاقية باماكو الا ان الشركة الإيطالية و التي قامت بتصدير النفايات الخطرة تعمدت الاتصال بالسلط التونسية مباشرة و التي اذنت بتوريد النفايات دون التثبت .

و دعا النائب عن الكتلة الديمقراطية الى ضرورة التسريع في اتخاذ الإجراءات القانونية من اجل ارجاع النفايات الى إيطاليا و أيضا من اجل طلب تعويض :" لم يتبقى سوى ثلاثة أسابيع على السلط القضائية التونسية التحرك و تكوين لجنة تحقيق لرفع الدعوى القضائية و يمكنها المطالبة بالتعويض عن الضرر  "

و نظر لكون مسألة النفايات مسألة دولية بين تونس و إيطاليا افاد الكرباعي ان نواب الكتلة الديمقراطية انطلقوا في التنسيق :" و سنحاول التواصل مع رئيس الجمهورية  و رئيس الحكومة و وزير العدل أيضا  نظرا لكون الموضوع يتعلق بمسألة ديبلوماسية"

للتذكير اثار موضوع النفايات المُستوردة من إيطاليا ضجة كبيرة في الشارع التونسي و أظهرت الصور التي تم تداولها منذ شهر جويلية 2020 حوالي 70 حاوية قادمة من إيطاليا قبل ان تنطلق التحقيقات الصحفية في  شهر نوفمبر 2020 هذه التحقيقات اثبتت ابرام شركة تونسية   مقرّها في ولاية سوسة لعقد مع شركة  إيطالية تُدعى ''كامبانيا'' من أجل تصدير نفاياتها، و نص هذا العقد على تصدير الشركة التونسية ل 120 ألف طن من النفايات لتونس سنويا وتبلغ قيمة هذه الصفقة  18 مليار سنويا. و المفزع في قضية النفايات انها لم تحتوي على مواد بلاستيكية وهي منضوية تحت الرمز Y46، بما يعني انها نفايات منزلية مجمّعة وهذا الصنف من الفضلات يُمنع تصديره الى تونس حسب اللائحة الترتيبية للاتحاد الأوروبي عدد 1013 لسنة 2006.

و أدت قضية النفايات الى إيقاف 20 شخصا من بينهم وزير البيئة مصطفى العروي و مدير ديوانه مدير في وكالة التصرف في النفايات، مدير في  الوكالة الوطنية لحماية المحيط، رئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط، موظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، مدير عام سابق في وكالة التصرف في النفايات، وعميد في الديوانة .

ر.ع