نادية عكاشة : رئاسة الجمهورية تريد التقشف في نفاقتها وهذه التفاصيل

في جلسة استماع بالبرلمان اليوم 19 نوفمبر 2020 تحدثت مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة لأول مرة بعد سكوت اعلامي منذ تعيينها. أكدت عكاشة, تفاعلا مع أسئلة النواب أن وزارة المالية رصدت ميزانية 8.5 مليون دينار لميزانية الرئاسة كاعتمادات لتنظيم قمة الفرنكوفونية منتقدة هذا الرقم ومعبرة عن رفض رئاسة الجمهورية لأن مثل هذه المصاريف لا تندرج ضمن ميزانية الرئاسة.
عكاشة أشارت الى أن رئيس الدولة يريد الضغط على النفقات وحسن توظيف كل المصاريف وفق الأهداف التي وضعتها سابقا ومنها تنشيط الدبلوماسية والانخراط في المجهود العالمي لمكافحة الإرهاب وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق العدل .

وتابعت مديرة الديوان، مستنكرة وامتسائلة عن تقليص وزارة المالية في نفقات الاستثمار والتي كانت الرئاسة تعتزم تضمينها للمصاريف المخصصة لبرنامج مكافحة الفساد.
أكدت مديرة ديوان رئيس الجمهورية استنكار ورفض الرئاسة لهذه القرارا ت مشددة على ان توجه قيس سعيد منذ توليه منصبه هو الحفاظ المال العام، والحوكمة وترشيد النفقات معلنة ان أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يطالب بالتقشّف في التصرّف في ميزانية رئاسة الجمهورية .
خلال جلسة استماع لها بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب، قدمت اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة أهم محاور ميزانية الرئاسة لسنة 2021.

وأعلنت عكاشة أن ميزانية رئاسة الجمهورية ترتكز وفق أولية سعيد الى برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجيةالأنشطة الرئاسية التي فسرت انه يهدف لتدعيم الأمن القومي الشامل ومتعدد الأبعاد، حسن تمثيل الجمهورية التونسية ودعم العلاقات الخارجية والاستشراف والتخطيط الاستراتيجي الشامل.
الاولوية الثانية هي برنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية وهو البرنامج الذي يضم القسط الأكبر من الميزانية حيث يشمل حماية رئيس الجمهورية والشخصيات الرسمية داخل وخارج أرض الوطن وتأمين المقرات السيادية على غرار مجلس النواب وقصر الحكومة إضافة إلى حماية ضيوف تونس من الشخصيات الرسمية ومقاومة الإرهاب، بالإضافة لتأمين نحو 10 شخصيات وطنية مهددة.

وأخيرا استعرضت عكاشة برنامج القيادة المساندة الذي يشمل القيام بعمليات المتابعة والتقييم والإشراف عبر حسن توظيف الموارد البشرية والعمل على تأهيلها وترشيد النفقات والسهر على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعصير الإدارة وتكريس الإدارة الالكترونية وترشيد استهلاك الطاقة وتكريس مبادئ للتصرف السليم في المعدات والوسائل وتأمين الاستشارة في مختلف المجالات القانونية والإقتصادية والإجتماعية وتحسين فاعلية برنامج القيادة والمنافسة.

ع.ق