نشرت حركة مشروع تونس ظهر اليوم 17 ماي 2019 بيانا تستنكر فيه "محاكمة قتلة صالح بن يوسف". حيث اعتبر الحزب فرض المحاكمات ومواصلتها تأجيجا للأحقاد وإثارة للفتن ولا يدخل أبدا في باب المصالحة.

أكدت حركة مشروع تونس أن الزعيم الحبيب بورقيبة بالنسبة لمناضليها كما بالنسبة لمعظم التونسيين رمز وعملاق لا تطاله الأحقاد ولا تصفية الحسابات، داعية مناضليها للاحتجاج على تشويه صورة الزعيم.

وأشارت الحركة وفق نص البيان إلى أن دستور 2014 أعطى للعدالة الانتقالية مهلة أربع سنوات انتهت في 31 ماي 2018، ويشمل الإنهاء بمقتضى الفصل 148 تاسعا من الدستور كل " منظومة العدالة الانتقالية" أي أن عمل الدوائر القضائية المتخصصة ينتهي بانتهاء عمل الهيئة، حيث أن القضاء الاستثنائي محدد حصرا في الزمن، ويختلف في ذلك عن القضاء العادي، كما أن المدة تعني الانتهاء من الملفات، إذ أي قضاء استثنائي دون حدود يشكل خطرا على حقوق الدفاع وعلى ضمانات المحاكمة ويربك الحياة العامة ويعطل السير العادي للأعمال على حد قولهم.

وختاما ذكر البيان أن الحزب يعتبر صالح بن يوسف مناضلا كبيرا وقائدا دستوريا متميزا تاريخه لا يطمس وحصل أن أعادت له الدولة التونسية في عهد الرئيس زين العابدين بن على الاعتبار.

ع.ق