فرّ النائب الإسلامي المتطرف راشد خياري مرة أخرى، مساء اليوم 25 جويلية 2021 من منزله حيثُ اتجهت قوات الأمن، بصفة عاجلة لإنفاذ القانون، إلى مقرة سكناه لتنفيذ قرار الايقاف الصادر بحقه، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه.

يأتي ذلك في اطار قرار رفع الحصانة عن جميع النواب، وفق بيان رئيس الجمهورية الذي قرر عبره حلّ البرلمان.

للتذكير، صدرت عن قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري، و جهت له تهمة :"القيام بما من شأنه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري و الطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم و انتقاد اعمل القيادة العامة او المسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم و تعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني و التآمر على امن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح و ربط اتصالات مع أعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية "

ع.ق