أكّد وزير الدّولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،محمد عبو، أنّ موقف التيار الديمقراطي من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مرتبط بنتائج التحقيق حول شُبهة الفساد المتعلّقة به. 

وخلال استضافته في برنامج ميدي شو مع إلياس الغربي اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020، شدّد محمد عبو على ثقته في الهيئة العامّة للمصالح العموميّة وفي الهيئات الرقابيّة التي كلّفها بفتح تحقيق في شُبهة تضارب المصالح التي طالت رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ. 

وأضاف عبو أنّ هناك ضغوطات مسلّطة على رئيس الحكومة واتهامات من الرأي العام والمعارضة وبادر بدوره بفتح تحقيق في الغرض، الذي من المنتظر أن تتبيّن نتائجه بعد ثلاث أسابيع بداية من الخميس الفارط 25 جوان. وأشار أنّ نتائج التحقيق مهمّة بالنسبة للتيار الديمقراطي، وأكّد عبو أنّه في خدمة التونسيّين وليس هدفه إرضاؤهم ''ليست غايتي إرضاء التونسيين بل خدمتهم''.

وأوضح أنّه من الممكن أن يكون رئيس الحكومة قد أخطأ مشيرا أنّه على امتداد تسع سنوات والبلاد تحكمها ''لوبيات'' مؤكّدا أنّ حكومة الفخفاخ لا تحكُمها لوبيات، وأفاد أنّ رئيس الحكومة أعطى تعليمات لكافّة مؤسسات الدولة للتعاون مع الهيئة الرقابية في التحقيق حول شبهة الفساد التي طالته وشدّد على أنّ الفخفاخ لم يتدخّل في عمله أبدا. 

''إذا ثبُتت شبهة الفساد على رئيس الحكومة سننسحب من الحكومة'' مشيرا أنّ الفخفاخ تعهّد بالإستقالة في حالة ثبتت عليه الشبهة. وأعلن محمد عبو للرأي العام أنّه أعلم رئيس الحكومة منذ عشرة أيام من جلسة 25 جوان في البرلمان أنّ هناك مجموعة من الأشخاص تشتغل على إعداد حملة ضدّه، وقام بمدّه بالأسماء، وأضاف أنّ 90 بالمائة من الذين في الحملة ''هم فُسّاد'' وفق تصريحه. 

محمد عبو بيّن أنّ الشركة التي يمتلك فيها الفخفاخ أسهم لها صفقتان والتحقيق جاري بشأنهما، مشيرا أنّ الحملات التي تُدار على صفحات الفيسبوك وراءها الكثير من الضالعين في الفساد. وأكّد أنّ التحقيق جاري في كلّ وثائق الملفّ وتاريخ إبرام الصفقة وكلّ ما يتعلّق بها مشدّدا أنّ التحقيق سيتمّ نشره للعموم قائلا ''هذا إلتزام مني باسم الحكومة التونسيّة''. 

ي.ر