كان لمحمد بوستة، وزير العدل، مداهلة بمجلس نواب الشعب مساء اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة ميزانية موازنة الدولة مجيبا على تساؤلات النواب بخضوض ميزانية وزارته.

عبر الوزير أن تحسين الوضع المالي للقضاة وكتبة المحاكم من أولويات وزارة العدل لضمان استقلالية الجهاز القضائي مؤكدا أن وزارته تعمل على إصلاح النظام القضائي والسجون من خلال إرساء استقلالية القضاء مضيفا أن كفاءة وجودة العمل القضائي ترتكز على تعزيز وتطوير برنامج التدريب الأساسي للقضاة ، مؤكدا على أهمية الرقمنة من خلال برامج الشراكة مع وزارة واعتماد المحاكمات عن بعد.

كما تطرق إلى موضوع تطبيق عقوبة الإعدام التي ذكرها بعض نواب الكرامة ، في هذه القضية حليمة الهمامي ورضا الجوادي ، مؤكدا أن هذه العقوبة لا تزال موجودة في النصوص القانونية التونسية إلا أنه لم يتم تنفيذ ة من قبل أي رئيس منذ عام 1991. معلقا " لدينا الان 135 حكماً بالإعدام، لكن لم يتم تنفيذ أي منها ".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم مراجعة أوضاع المحاكم وتحسينها وكذلك نظام السجون بما يضمن استفادة السجناء من برامج التدريب والتمكين اللازمة. دعم صلاح المنظومة السجنية مشيرا الى حرص الوزارة على اعتماد العقوبات البديلة كالسوار الاكتروني كعقوبة بديلة وتأهيل المساجين وادماجهم من خلال التكوين المهني.

كما أوضح ان أغلب السجون تشكوا من اهتراء بنيتها التحتية مما زاد في حدة الاكتظاظ، مشيراً إلى ان عديد المحاكم تشكوا من بنية تحتية مهترئة. وأعلن في هذا الإطار ان وزارته اعدت قائمة في المحاكم التي سيتم تهيئتها.

ع.ق