أكّد وزير العدل محمد بوستة خلال جلسة استماع بلجنة التشريع العام بالبرلمان، اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020، أنّ هناك العديد من القضاة تمّت إحالتهم على التفقدية العامّة معتبرا أنّ المرفق القضائي يُحتضر داعيا في هذا السياق القضاة إلى السمو في سلوكهم وتطلعاتهم.

في سياق آخر عبّر وزير العدل محمد بوستة، عن استغرابه من مطالب القضاة المتعلقة بالزيادة في الأجور والمنح مشيرا  أنه لا يمكنه أن يتفهم هذه المطالب في الوقت الذي تعاني فيه عديد الجهات من التهميش والبطالة والفقر وأفاد قائلا '' لا يمكنني تفهم مثل هذه المطالب في وقت تعاني فيه عديد الجهات من التهميش والبطالة والفقر''.

وأضاف  بوستة أن القضاة يتقاضون أجرا يصل إلى 3 فاصل 5 آلاف دينار موضحا أنه في ضوء الأزمة المادية والوبائية التي تعيشها البلاد، وفي ضوء ما تعيشه عدة جهات من احتقان في صفوف العاطلين عن العمل لا يمكن الاستجابة لطلبات القضاة، كما أن الأولوية للعاطلين لأن وضعيتهم تختلف عن من يعمل ويتقاضى راتبا مشددا أنّهلا يمكن الترفيع في أجور ومنح القضاة لأن ذلك سيكون لو انعكاسا سلبيا على فئة من المواطنين. 

وشدّد وزير العدل على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين ظروف العمل بالمحاكم، وتعزيز التجهيزات والمعدات الضرورية بها، منبّها إلى أهمية استكمال المشاريع الجارية في عديد المحاكم وبرمجة مشاريع جديدة لتطوير البنية التحتية وأوصى بضرورة مزيد تعزيز التدخلات التي تقوم بها الإدارات الجهوية للعدل لتعقيم المحاكم وتوفير معدات النظافة والوقاية، إلى جانب مزيد توخي الصرامة في تطبيق البروتوكول الصحي بالمحاكم، بالتعاون والتنسيق مع القضاة المشرفين على تسييرها ورؤساء كتبة المحاكم.

ي.ر